الفداتيك يمنح مليون دولار “لأخوات” يمينة بن قيقي

فيما تواجه المخرجة متاعب قضائية في باريس

من المنتظر أن تبدأ يمينة بن قيقي شهر أكتوبر القادم في تصوير فيلمها “الأخوات” بالجزائر بحضور ازابيل عجاني ورشيدة براكني والممثلة الفرنسية موان وهن الممثلات اللواتي وقع عليهن الاختيار لأداء دور البطولة في العمل الذي أثار الكثير من الجدل ويلفه الغموض منذ أن فجرت لجنة السيناريو بالوزارة التي رفضته لمرتين متتالين.
يعكف “خبراء” المركز الوطني لتطوير السينما “سي يا دي سي” على إعداد بنود الاتفاق والعقد الذي يربط المخرجة بن قيقي والمركز بصفته الجهة المنتجة المنفذة في الجزائر قبل انطلاق التصوير الذي يستغرق 11 أسبوعا بكل من الجزائر وفرنسا غير أن خبراء “سي يا دي سي” سيجدون أنفسهم مجبرين على مواجهة جملة من المعضلات القانونية والكثير من علامات الاستفهام منها كيف سيتم الاتفاق على دفع أجر النجمة الأولى في العمل إزابيل عجاني التي سبق وأن أخذت قرابة 3 ملايين يورو دون أن تصور ولو لقطة واحدة في فيلم “عطور الجزائر” وحسب ما توفر للشروق من معلومات فإن الاتفاق الأولي بين المخرجة والمركز الوطني للسينما، فالطرف الجزائري لن يدفع أجر لعجاني وبن قيقي هي من ستتكفل بهذا الجانب ولكن هذا الطرح بيدو صعبا لأن إزابيل لم تكن متحمسة في البداية للعمل مع بن قيقي في تجربة ثانية بعد مشاكل سابقة في السلسلة التلفزيونية “عائشة” التي جمعت بين المرأتين في عام 2007.
هذا بالإضافة إلى المتاعب القضائية التي تواجه وزيرة الفرانكفونية السابقة في باريس والتي فقدت الكثير من نفوذها بعد إدانتها بشهرين سجنا غير نافذ وغرامة مالية تقدر ب 5000 يورو واستبعادها لمدة سنتين من عضوية جوقة الشرف ووسام الاستحقاق، هذا بعد استئنافها للحكم الذي صدر ضدها العام الماضي بعام واحد من عدم الأهلية حيث تمت مقاضاتها بسبب تقديمها إعلان غير مكتمل للأصول ثلاث مرات بين عامي 2012 و2014.
وقد جاء في الجريدة الرسمية الفرنسية أن يمينة بن قيقي “محكوم عليها لمدة شهرين مع وقف التنفيذ مع حرمانها من ممارسة الحقوق والامتيازات التي كانت تستفيد منها بصفتها عضوا في جوقة الشرف ووسام الاستحقاق لمدة سنتين”. وحسب الصحافة الفرنسية التي تناولت القضية فإن إدانة بن قيقي أفقدتها جميع الامتيازات ما دفع بها إلى الاستقالة كعضو في مجلس باريس.
وأمام المتاعب القضائية التي تواجه صاحبة “إن شاء الله الأحد” فإن عديد الأسئلة تطرح حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في توفير الدعم المالي لمشروعها الذي رفض من قبل لجنة القراءة لمرتين متتاليتين. والأكثر من ذلك فإن المركز الوطني للسينما سيجد نفسه مجبرا على إيجاد الحلول لمعضلة تحويل الأموال التي تستفيد منها بن قيقي الواقعة تحت الحظر في فرنسا. خاصة وأن بن قيقي سبق وأن رفعت ضدها دعاوى الكذب بشأن التصريح بممتلكاتها عام 2014 حيث وجهت لها اتهامات من قبل السلطة العليا من أجل الشفافية في الحياة العامة بالكذب في التصريح بممتلكاتها والثراء الشخصي.
ورغم أن لجنة القراءة التي عصفت بها “أخوات” بن قيقي رفضت العمل جملة وتفصيلا ولم تطلب إعادة كتابة إلا أن لجنة لفداتيك منحتها مبلغا في حدود مليون دولار أي نحو 14 مليار سنتيم لإخراج فيلها. واستنادا إلى مصادر من اللجنة فإن العمل رفض لعدة اعتبارات أولها أن المضمون فيه مساس بذاكرة الجزائر. وقد أكد عضو من اللجنة للشروق تحفظ عن ذكر اسمه “أن العمل يصور بنسبة 80 في المائة منه في فرنسا مع تقنيين فرنسيين وبالتالي فإن الجزائر لن تستفيد أي شيء من هذا العمل غير إخراج أموال الجزائر إلى الخارج”. ورغم هذا فإن العمل عاد ليجد طريقه لأدراج الإدارة ويحصل على الموافقة والدعم ليؤكد المتحدث قائلا “قضية بن قيقي أعمق مما تتصورين لكن ضميري مرتاح لأننا في اللجنة رفضنا العمل. رغم الضغوطات”.
إلى ذلك واستنادا إلى المعلومات التي توفرت للشروق فإن بن قيقي عدلت في السيناريو الذي كتبته مع عبد الرؤوف دافري صاحب فيلم النبي مقابل حصولها على الدعم المالي.