استرجعنا عددا كبيرا من الأملاك الوقفية وهي مفتوحة للمستثمرين

قال إن استغلالها يشكل منعطفا مفصليا في حركة الأوقاف.. عزوق:

أكد محمد عزوق، مدير الدراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأحد، أن المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا، والخاص بكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجار مشاريع استثمارية يشكل منعطفا مفصليا في حركة الأوقاف بالجزائر لأنه سيساهم في دعم الخزينة العمومية وتخفيف العبء عليها، موضحا أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر، للخواص والمستثمرين، للاستثمار في الأملاك الوقفية، فيما تم استرجاع عدد كبير من العقارات الوقفة سيما بالمدن الكبرى.
وقال محمد عزوق، إن هذا المرسوم الذي يتعلق بتسيير الأملاك العقارية الوقفية العامرة المبنية وغير المبنية لكنها قابلة للبناء ويستثني الأراضي الفلاحية سيساهم في بعث مشاريع استثمارية لا تتعارض مع أحكام الشريعة وتتلاءم والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل ولاية، كما سيمنح الفرصة للشباب المتكون من أجل ترجمة أفكاره الإبداعية على أرض الواقع.
وعن كيفية تمكين الخواص من الاستثمار أفاد المتحدث بأنه سيكون عبر التسيير اللامركزي، فبعد الإعلان عن الصفقة يتقدم المعنيون بالأمر لإيداع ملفاتهم ليتم لاحقا التوقيع على عقد استغلال العقار مع المستثمر الفائز بالصفقة الوقفية، فيما تستخدم صيغة استثناية ثانية تتعلق بإبرام عقد عن طريق التراضي في بعض الحالات المتعلقة بإنجاز مشاريع ذات المنفعة العامة.
وأضاف المسؤول ذاته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى بأن عملية إحصاء وجرد الأملاك الوقفية متواصلة، مشيرا إلى تمكن الوزارة من استرجاع العديد من العقارات الوقفية سيما بالمدن الكبرى إلى حد الآن.
وكان المرسوم التنفيذي الصادر في العدد رقم 52 من الجريدة الرسمية، قد حدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث شمل المرسوم كافة الأملاك الوقفية العقارية العامة المبنية أو غير المبنية، الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، باستثناء الأملاك الوقفية العامة ذات الطابع الفلاحي.
وتستغل العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار، لمدة أدناها 15 سنة، وأقصاها 30 سنة قابلة للتجديد، على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع الاستثماري، ويتم التجديد لفائدة المستثمر أو لذوي حقوقه، ويتم استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار مقابل تسديد مرتبط بمراحل مختلفة، فخلال مرحلة الإنجاز، يدفع المستثمر بدل إيجار سنوي، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقا لمقتضيات السوق العقارية.
أما خلال مرحلة الاستغلال، يتم تسديد نسبة مئوية من رقم الأعمال، تتراوح هذه النسبة بين 1 بالمائة و8 بالمائة على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية، حيث يسدد المستثمر المستحقات المالية المتعلقة بالإيجار وبالنسبة المئوية من رقم الأعمال إلى حساب خزينة الأوقاف.