مير الشرفة وإطارات بالبلدية ومقاولون أمام محكمة برحال اليوم

على خلفية فضائح سوء التسيير وتبديد المال العام والفساد

يمتثل اليوم رئيس بلدية الشرفة رفقة إطارات ومقاولين أمام محكمة برحال دائرة اختصاص الحدث في قضايا تتعلق بسوء التسيير وتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة منافية للقوانين المعمول بها وهي القضايا التي كانت محل تحقيق من قبل فرقة البحث والتحري التابعة لمصالح الدرك الوطني بعنابة. وبحسب الاستدعاء الذي تحصلت عليه آخر ساعة على نسخة منه والموجه لأحد المتهمين فإن قضايا المنح العمدي لامتيازات غير مبررة للغير عند إبرام وتأثير صفقات عمومية وملاحق مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها والمتعلقة بالمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات ضد كل من رئيس البلدية وكذا رئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير ومهندسة قسم الري إلى جانب نائب رئيس البلدية المكلف بالأشغال وجنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي ضد رئيس بلدية الشرفة وجنحة التزوير في وثائق إدارية ضد كل من رئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير ومهندسة الري بالبلدية وجنحة استغلال الوضعية ضد رئيس مكتب الصفقات الذي كان يشغل منصب الأمين العام السابق للبلدية إلى جانب جنحة الاستفادة من تأثير أحد أعوان الدولة عند إبرام صفقات عمومية وجنحة التزوير واستعمال المزور ضد المدعو (ن.ص) وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية عامة ضد المسماة (م.م) زوجة أخ رئيس البلدية وأخيرا جنحة الاستفادة من تأثير أحد أعوان الدولة عند إبرام صفقات عمومية ضد المقاول (ح.ع) وهي القضايا التي كانت قد كشفتها التحقيقات الأولية لمصالح الدرك الوطني والتي كانت قد حولت إلى محكمة الحجار التي حولتها إلى محكمة برحال بعد أن قضت بعدم الاختصاص بحكم تمتع المير بصفة الضبطية القضائية هذا في حين باشرت مصالح الدرك الوطني ببلدية العلمة التحقيق في عدة قضايا أخرى تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في شهادة ميلاد وهي الفضيحة التي كان قد فجرها أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالشرفة ضد رئيس البلدية على خلفية تورطه حسبهم في استخراج وثيقة رسمية من قسم الحالة المدنية التابعة للبلدية إلى جانب تزوير الشهادة المدرسية الخاصة به وذلك حسب ما كانت قد كشفته آخر ساعة في الأعداد السابقة حسب الوثائق التي كانت قد تحصلت عليها من مصادر مطلعة إلى جانب مواجهة المير لتهم “التخلاط” والقسمة التابعة للحزب العتيد بالشرفة.