عمليات ترحيل وتوزيع سكنات جديدة في أول نوفمبر

تمار يأمر مصالحه بمتابعة المشاريع بشكل "دقيق''

تسابق مختلف ولايات الوطن الزمن لإتمام التهيئة الخارجية أو تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية وتسليمها إلى السلطات المحلية، وهذا من أجل توزيعها على مستحقيها في الفاتح من نوفمبر وكذا قبل نهاية السنة.
وفي سياق متصل، وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أمر ولاة الجمهورية ال 48 وكذا المديرون المكلفون بالسكن بمتابعة كافة المشاريع السكنية وخصوصا المقاولين المتقاعسين والمشاريع التي تعرف تأخرا على غرار بعض الولايات التي تسير مشاريعها بوتيرة بطيئة جدا كما هي الحال بولاية تيبازة وغيرها.
وجاء في نص التعليمة حسب ذات المصدر أنه على السلطات المكلفين بالسكن والسلطات المحلية اتباع المشاريع بشكل ”دقيق” وإجراء جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز من بينها الزيارات، حيث يتم مراقبتها كل 3 أيام بالنسبة إلى المقاولين غير الجادين، أما بالنسبة إلى الذين تسير مشاريعهم بطريقة عادية وبوتيرة متسارعة، كما هي الحال مع بعض مشاريع عدل وسكنات العمومي الإيجاري ”الاجتماعي” كما هي الحال بعاصمة البلاد، فيتم تفقدهم كل أسبوع، فضلا عن أمر مصالح دواوين الترقية من أجل التواصل مع المقاولين هاتفيا لحل بعض المشاريع العالقة أو التي يتعرض لها المشروع في أي لحظة.
وبلغة الأرقام، فإن وزارة السكن كانت قد وضعت خطة توزيع أزيد من 400 ألف سكن في صيغة العمومي الإيجاري، أي الاجتماعي، منذ بداية 2018 إلى غاية نهاية 2019. وهي الصيغة التي تمول كليا من خزينة الدولة عكس السكن الاجتماعي التساهمي الذي يتم فيه شراء الأرضية بعد دفع المستفيدين القسط الأول. وتوعد الوزير تمار المقاولات المتأخرة والمؤسسات المكلفة ببناء السكنات ب 19 ولاية تعرف تأخرا كبيرا وبنسبة أكثر من 50 بالمائة بعقوبات صارمة في حالة التأخر عن مدة تسليم السكنات المتفق عليها بعد المشاكل التي عرفتها المشاريع من قبل. تشديد العقوبات جاء بعد الانتهاء من حل مسائل التمويل والعقار حيث تم إنعاش خزينة المشاريع بأموال ورفع التجميد عن بعضها وهذا بعد ارتفاع سعر البترول والخروج من الأزمة التي عرفتها الجزائر قبل 3 سنوات بعد تهاوي أسعار البترول.
وحسب نص التعليمة، فإنه قد أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن في الجزائر أن العمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم السكن للمواطن تبقى في أولويات الحكومة، فضلا عن تزويدها بكافة المرافق الصحية وخلق فضاءات وكذا المجمعات المدرسية وحتى ملاحق البلديات والمساحات الخضراء وأنه بعد الانتهاء من التمويل على الجميع تكثيف العمل من أجل دفع وتيرة الأشغال وتسليم السكنات لتوزيعها على مستحقيها خصوصا أن الوزارة بالتعاون مع الولاة تعكف على تسليم المشاريع من أجل توزيع السكن في ذكرى الفاتح من نوفمبر حيث سيتم توزيع السكنات في العديد من الولايات على غرار العاصمة حيث سيتم إعادة إسكان أكثر من 2000 عائلة وكذا بولاية وهران ومستغانم حيث من المرجح أن يتم توزيع سكنات عدل وتوزيع سكنات اجتماعية بأكثر من 4000 آلاف عائلة في كل ولاية.