لا توظيف ولا استخلاف بالإدارات العمومية بعد 20 ديسمبر

الإجراء يخص المناصب المالية المفتوحة والمحررة لسنة 2018

راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية مختلف الإدارات والمؤسسات الرسمية للقطاعات العمومية من أجل حثها على مباشرة عملية فتح المسابقات والفحوص المهنية بعنوان سنة 2018 أمام موظفيها والشباب الراغب في الحصول على منصب عمل بها، وذلك قبل 20 ديسمبر المقبل الذي يعتبر حسبها آخر أجل للعملية حسب ما تمليه القوانين المعمول بها.
وبحسب نص المراسلة التي نحوز نسخة منها، الحاملة لرقم 2237 بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، فإن أجل استكمال عمليات التوظيف حسب أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12/ 194 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية بالإدارات العمومية، قد حددت بأربعة أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الرأي بالمطابقة.
إلا أن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف كما جاء في المراسلة، وكذا تلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2017 لأسباب مختلفة على غرار الوفاة أو الاستقالة والتقاعد، لم تبادر إلى إيداع مقررات فتح المسابقات والفحوص المهنية لاستغلال تلك المناصب الشاغرة، وتوظيف عدد هام من الشباب بها، وهو ما دفع بالمديرية العامة للوظيفة العمومية إلى مراسلة تلك الإدارات عبر الولاة ومفتشياتها قصد الإسراع في العملية قبل أجل 20 ديسمبر القادم كآخر موعد لذلك.
وتتوفر عديد الإدارات العمومية وبالخصوص تلك التي عرفت تجميد التوظيف بها، على عدة مناصب مالية محررة طيلة السنة المالية لأحد الأسباب المذكورة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، منها مناصب الموظفين المتوفين أو المستقيلين وكذا المحالين على التقاعد.
لكن، تلك الإدارات لا تبادر إلى استغلالها وإعادة التوظيف بها عن تقصير أو جهل في آجال نفس السنة المالية، وهو ما يعرض تلك المناصب إلى الغلق والزوال، ويحرم الإدارة نفسها من تدعيم طاقتها البشرية من جهة، وعددا هاما من الشباب الطامع في الحصول على منصب عمومي من جهة أخرى.