استنكر الشارع المحلي بولاية غرداية ما بثته إذاعة غرداية الأسبوع المنصرم، من ألفاظ عنصرية، أقلقت المواطنين والمسؤولين في حد سواء، الأمر الذي دفع بالسلطات الرسمية للتدخل من أجل الحفاظ على أمن الولاية. تقدمت إذاعة الجزائر من غرداية على لسان مديرها باعتذارها، في تسجيل صوتي بثته عبر أمواجها، وصفحتها على الفايسبوك، “نيابة عن الإدارة العامة للإذاعة الجزائرية وكل طاقم إذاعة غرداية “نتقدم باعتذارنا عن سكوت منشط الحصة أمام الإساءة لمجتمعنا ولتاريخه، كما يعلم الجميع بأن الإدارة المركزية قد اتخذت الإجراءات اللازمة وفق القانون الداخلي لمؤسسة الإذاعة في حق منشط الحصة، وتوقيفه ومعاقبة كل من له صلة بالموضوع،… وتأسف أسرة الإذاعة الجزائرية عما بدر من تصرف فردي غير محسوب العواقب من المنشط، وتعد كل مكونات المجتمع المحلي بوقوفها بالمرصاد لكل من يتجرأ على أسس وقيم وهوية وثقافة وطننا الحبيب”، واعتبرت الإذاعة البرنامج الذي تم بثه “أسيء فيه لمجتمعنا المحلي، وهو ما يتنافى مع الخط الافتتاحي للإذاعة الجزائرية، المبني على احترام الرموز الوطنية والهوية والتاريخ والثقافة المتنوعة للمجتمع، كما لا يتلاءم مع ما بنته إذاعة غرداية منذ تأسيسها، من ثقة مع مستمعيها”. ونشر منشط الحصة المثيرة للجدل على حسابه الشخصي على الفايسبوك بيانا أوضح فيه أن “ضيف البرنامج أدلى ببيانات تاريخية عن مدينتنا، وللأسف سوء فهم من بعض المستمعين وقع، فلم نقصد الإساءة ولا التجريح إطلاقا، ونحن أبناء الجزائر ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا”. وأشار ثلاثة نواب برلمانيين عن ولاية غرداية في رسالة إلى الوزير الأول إلى أن مثل هذه الممارسات لا تساهم في تحقيق المرام، لا سيما حين تصدر من مؤسسات تمول من مساهمات الخاضعين للضريبة، مضيفين أن تزامن بث هذا التصريح مع الظرف السياسي للبلاد يعزز المخاوف لدى الساكنة من أنه قد تكون هناك جهات لا يخدمها الاستقرار، وتدفع بالأوضاع نحو الانتكاسة الأمنية التي كلفت أبناء الولاية العديد من الضحايا. وعلمت الشروق من مصادر موثوقة أن منشط الحصة ومديرة البرامج بإذاعة غرداية سيمتثلان هذا الأسبوع أمام مجلس التأديب، والذي سيفصل في نوع العقوبة حسب الخطأ المرتكب، كما من المرتقب أيضا إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في هذه الحادثة.
