مباركي: 20 ألف أستاذ لتأطير 400 ألف شاب في التكوين المهني

تسجيل ارتفاع في عدد المسجلين ..

درست اللجنة الوطنية للحوار والتشاور التي تضم ممثلين عن الإدارة المركزية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والفيدرالية الوطنية لعمال القطاع في اجتماع القضايا المتعلقة بالمسار المهني والقانون الأساسي الخاص بعمال القطاع.
وقد تناول اللقاء الذي حضره وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، انشغالات العمال المهنية والاجتماعية تضمنت أساسا المسار المهني والقانون الأساسي الخاص بعمال القطاع وكذا منحة التعويض لفائدة موظفي المقتصدية وملف السكنات الوظيفية ومسألة تدعيم التعاضدية الوطنية للتكوين المهني.
وأكد الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال هذا اللقاء أن مسعى الحوار والتشاور يعد “الأداة الأساسية” لحل القضايا المطروحة المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، مبرزا ضرورة العمل على إيجاد الحلول للقضايا المطروحة المتعلقة بانشغالات عمال القطاع.
وبنفس المناسبة ركز مباركي على “الدور الفعال” للعمال في ترقية القطاع الذي استقبل خلال دخول دورة سبتمبر الفارط “أزيد من 360.000 شاب متربص ومتمهن جديد”، مؤكدا أن عدد الملتحقين بالمؤسسات التكوينية خلال هذا الدخول سجل “ارتفاعا كبيرا” مقارنة بدخول سبتمبر لسنة 2017 .
وذكر المتحدث بأن القطاع وفر لهذا الدخول 400.000 منصب بيداغوجي في مختلف أنماط التكوين موزعين عبر 1.295 مؤسسة تكوينية من بينها 40 مؤسسة جديدة، وتجنيد 28.000 أستاذ مكون تضاف إليها 2.000 مكون جديد.
من جهتهم، سجل أعضاء الفيدرالية، بحضور الأمين العام، رابح بغلول، “ارتياحهم لتجاوب الإدارة المركزية من أجل تلبية انشغالات العمال التابعين للقطاع والحرص على ترقية التشاور والحوار في إطار منظم ودائم”.
وبخصوص القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع، فان الفيدرالية أكدت أن الوزارة “قطعت أشواطا كبيرة للوصول الى المرحلة النهائية لتسوية جميع النقائص والاختلالات المطروحة”، مشيرة إلى أنه “تم الأخذ بعين الاعتبار كل المطالب المطروحة التي ترمي إلى ترقية الموظف والزيادة من مردوديته”.
وفيما يتعلق بالسكنات الوظيفية، ثمنت الفيدرالية “قيام الإدارة المركزية باتخاذ إجراءات لتعديل وإثراء المنشور الوزاري رقم 376 المؤرخ في 9 أوت 1993 المتعلق بإنشاء تركيبة وتسيير لجان السكنات ومعايير منحها، وذلك بإشراك الفيدرالية في هذه العملية، مبرزة أنه “سيتم استئناف توزيع السكنات الوظيفية في أقرب الآجال”.
وفيما يخص التنازل عن السكنات الوظيفية، أوضحت الفيدرالية أن العملية “مستمرة ومتواصلة حسب القواعد المتفق عليها تطبيقا للقوانين السارية المفعول”.