استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي خلال لقاء جمعه بأفراد الجالية الجزائرية بالكويت الخميس الماضي، الإجراءات والمزايا ضمن الأجهزة العمومية لدعم استحداث المؤسسات المصغرة، لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج الراغبين في الاستثمار في الجزائر وإنشاء مؤسسات مصغرة. ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ قرارات متعلقة بوضع إجراءات وبرامج وتحفيزات لفائدة الجالية الوطنية بالخارج في مجالات التشغيل وإحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والسكن والضمان الاجتماعي. وتطرق الوزير إلى التدابير الموجهة لتمكين الجالية من الحصول على سكنات في إطار الحصص المخصصة لهم ضمن البرامج العمومية للسكن والتسهيلات الممنوحة لهم فضلا عن إمكانية متابعة مدى تقدم طلباتهم عن بعد. وكان اللقاء فرصة للوزير لتقديم عرض حول السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، مركزا على الإجراءات العملية التي تم اتخاذها أو التي هي قيد التنفيذ، لاسيما الإجراءات الجديدة لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، خاصة في مجال نظام التقاعد وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز الاتصال والتواصل معها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الصلة مع وطنهم ونقل معارفهم وخبراتهم بما يمكنهم من المساهمة الفعلية في تنميته. وفي سياق ذي صلة، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة ال89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة بالكويت، حرص الجزائر على استثمار عضويتها في أعلى هيئة إشرافية بمنظمة العمل العربية من أجل دعم برامج وأهداف المنظمة وتمكين الدول العربية من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق ضمان العمل اللائق ومحاربة البطالة والفقر. وأشار إلى أن هذا المسعى من شأنه تحقيق الأهداف في مجال الارتقاء بأسواق العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج وصولاً إلى مزيد من الشفافية وتطبيق العدالة الاجتماعية على أسس المعايير العربية والدولية. وشدّد زمالي في تدخله على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لإصلاح مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير لمنظمة العمل الدولية قصد إضفاء أكثر شفافية في قراراتها وتجسيد مبدأ الثلاثية في أشغالها. كما عرض الوزير في لقائه مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت، التجربة الجزائرية في مجالات إدماج وتشغيل الشباب واستحداث المؤسسات المصغرة وكذا الضمان الاجتماعي. كما أثير بهذه المناسبة موضوع التعاون في مجال اليد العاملة، حيث تطرق الجانبان إلى إمكانية وضع إطار قانوني من خلال اقتراح مشروع اتفاقية ثنائية في هذا الشأن.
