تشهد محطة تكاثر غزال الصحراء بالولاية المنتدبة المنيعة بولاية غرداية حالة الإهمال التي آلت إليها، مع غياب الحراسة فيها، إذ أصبحت معرضة للسطو والتخريب، دون أداء وظيفتها التي أنشئت من أجلها، منذ أزيد من 10 سنوات، رغم جهود الدولة المبذولة لتحقيق نجاح هذا المشروع الواعد. أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أنّ محطة غزال الصحراء بالمنيعة لم تتمكن من ممارسة نشاطها، الذي أنشئت من أجله، وهي حاليا غير مستغلة، نتيجة لسياسة ترشيد النفقات العمومية، وغياب الإطار التنظيمي الخاص بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، والتي تسند لها مهمة التسيير، وكذا توفير الوسائل المادية والبشرية والمالية لها، ومع ذلك، فإن دائرته الوزارية لم تتخل عن هذا المشروع، فقد قامت محافظة الغابات لولاية غرداية بتكليف 15 عونا تابعين لها بمهام حراسة وحفظ تجهيزات هذه المحطة، في انتظار إعادة بعث إنشاء الإطار التنظيمي الخاص بها، بمجرد أن تتهيأ الظروف لذلك. وقد جاء هذا ردا على السؤال الكتابي للنائب البرلماني عن ولاية غرداية محمد أبي إسماعيل المتعلق بالإجراءات التي سيبادر بها قطاع الفلاحة لوضع محطة تكاثر غزال الصحراء بالمنيعة حيز النشاط، وكذا البرامج المسطرة لحماية هذه الأنواع الحيوانية من الصيد العشوائي ومن الانقراض، وقد ذكر النائب محمد في سؤاله أن المحطة قد تم إنجازها من طرف مديرية الغابات بغلاف مالي مقدر بأزيد من 10 ملايير سنتيم، وهي مهيأة ببئر ارتوازية مجهزة بمضخة، تشتغل بالطاقة الشمسية، وبها مسكنان وظيفيان وجناح إداري غير مستغلين. وأبرز الوزير عبد القادر بوعزقي أنه في سنة 2007 تم إنشاء وتجهيز محطة تكاثر غزال الصحراء بالمنيعة، بغلاف مالي قدره 85 مليون دج، وضمن البرنامج الخاص لتنمية المناطق الجنوبية (PSDRS)، حيث تهدف هذه المحطة التي تتربع على مساحة 200 هكتار إلى القيام بعمليات التكاثر وتربية الغزلان، ثم إعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية، محافظة على التوازن البيولوجي للمناطق المعنية، وحفاظا على هذه الأصناف من الانقراض، مضيفا أنه تم في سنة 2014، في إطار البرنامج التكميلي الممون من الصندوق الخاص لتطوير المناطق الصحراوية (FSDRS) بتسجيل عملية أخرى بغلاف مالي قدره 25 مليون دج، لتزويد هذه المحطة بتجهيزات الطاقة الشمسية والبيطرية. أما فيما يتعلق بالبرامج المسطرة لحماية هذه الأنواع الحيوانية من الصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي، أكد وزير الفلاحة على عدة إجراءات قام بها قطاعه، طبقا للترتيبات المنصوص عليها في القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالصيد، والأمر رقم 06 – 05 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، وتتمثل هذه الإجراءات – حسب ذات المسؤول – في تنظيم 6 ورشات حيوية وتحسيسية وإعلامية حول مكافحة الصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي للحيوانات البرية على مستوى مختلف القيادات الإقليمية لقوات الدرك الوطني، في الفترة الممتدة من ديسمبر 2017 إلى مارس 2018. وقد شارك فيها ممثلون عن 48 محافظة للغابات ومختلف الهيئات ذات صلة بالموضوع، كما تم إبرام اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للغابات وقيادة الدرك الوطني في مجال حماية الأملاك الغابية الوطنية، حيث تم وضع نظام تحكم مشترك لهذا الغرض، إلى جانب تطبيق برنامج الخرجات الميدانية المكثفة على مستوى الولاية، لمكافحة ووضع حدّ للصيد العشوائي، على غرار ما قامت به محافظة الغابات لولاية غرداية، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، وكذا إنشاء نظام تحكم على مستوى الشرطة الحدودية، يسمح بالمراقبة الصارمة لحركة الحيوانات البرية، وقد تم في هذا الخصوص حجز أكثر من 12 ألف حيوان من مختلف الأصناف. ورغم كل هذه الإجراءات، لم يوضح وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي الظروف المساعدة على إنشاء الإطار التنظيمي الخاص بمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، حتى لا تبقى محطة تكاثر وحماية غزال الصحراء مجرد محطة حراسة تجهيزات من طرف أعوان محافظة الغابات.
