أحزاب التحالف الرئاسي تدشن السباق نحو قصر المرادية

أعلنت دعمها الرسمي للرئيس بوتفليقة

حددت أحزاب التحالف الرئاسي التي تضم كلا من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر، يوم 18 نوفمبر الجاري لعقد أول اجتماع رسمي لها بمقر الأفلان استعدادا لرئاسيات 2019، ولحشد الصفوف والمناضلين لدعم الرئيس بوتفليقة.
كشف رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية، بربارة الشيخ، في تصريح للصحافة، الخميس، على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني عن تاريخ أول اجتماع للتحالف الرئاسي، والذي قال إنه سيكون في 18 نوفمبر الجاري بمقر حزب جبهة التحرير الوطني.
وأوضح بربارة أن اللقاء الذي جمع قادة أحزاب التحالف "الآفلان والأرندي والأمبيا وتاج"، الأسبوع الماضي، خرج باتفاق نص على عقد اجتماع دوري كل يوم أربعاء بصفة شهرية، من أجل رص صفوف الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء التحالف الرئاسي وهذا لدعم الرئيس بوتفليقة.
وتطرق محدثنا للقاء الذي عقد مساء يوم الأربعاء بين قيادات التحالف الرئاسي، حيث قال إن هذا الأخير خرج ببيان مشترك أعطى للقاء طابعه الرسمي وهو دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكان أول لقاء لأحزاب التحالف الرئاسي قبل أسبوعين، جمع أحمد أويحيى الأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي، والذي يحمل قبعة الوزير الأول، وقيادات الأفلان الأمبيا وتاج، حيث أكد أن اللقاء هدفه التنسيق مع قيادات التحالف الرئاسي، لشرح توجهات مخطط عمل الحكومة وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذه الأحزاب اتفقت على "توحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس"، وخلق تنسيق بين الحكومة والأحزاب"، سيما وأن الجزائر عاشت في السابق تجربة الائتلاف الحكومي والتحالف الرئاسي، ويرى الأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي أن "الأهم هو وجود أحزاب سياسية تعلن في كل مناسبة مهمة عن موقفها المؤيد لرئيس الجمهورية وبرنامجه."
ووصف الوزير الأول اللقاء الذي جمعه بقيادات التحالف ب "الطبيعي" على اعتبار أنه "كان مع الأحزاب الأربعة التي تشكل الأغلبية التي ساندت رئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 والأحزاب المساندة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".
ومعلوم أن الأحزاب الموالاة سبق وأن أعلنت دعمها لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، مؤكدة مساندتها لما وصفته ب "مسيرة" الاستمرارية لاستكمال برنامج التنمية الذي شرع فيه الرئيس منذ توليه الحكم سنة 1999.