قائمة جديدة بأسماء المستوردين بداية من 15 أفريل المقبل

وزارة التجارة تمنح المتعاملين الاقتصاديين مهلة جديدة لتسوية سجلاتهم

قررت وزارة التجارة تمديد مهلة مطابقة السجلات التجارية للمتعاملين الاقتصاديين إلى غاية شهر أفريل المقبل، وذلك بعد انتهاء المهلة الأولى نهاية السنة الجارية، حيث يرتقب أن تتوفر الوزارة على قائمة بأسماء المستوردين الرسميين والحقيقيين بداية من 15 أفريل المقبل. وأعلمت مصالح وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط الاستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها، بأن آجال مطابقة سجلاتهم التجارية قد تم تمديدها بصفة استثنائية إلى غاية 15 أفريل 2019.
وعليه، وحسب إعلان لوزارة التجارة، يصبح كل سجل تجاري لم يجدد قبل هذا التاريخ عديم الأثر ولا يكون لحامله الحق في ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة، حيث ستباشر مصالح الرقابة المؤهلة اجراءات مراقبة السجلات التجارية وكل مخالفة سيتم قمعها طبقا للتشريع الساري المفعول.
وتبقى مصالح المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري وكذا مصالح الفروع المحلية التابعة لها المتواجدة على مستوى الثماني وأربعين ولاية تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتمكينهم من مطابقة سجلاتهم التجارية.
وكانت قد قرّرت وزارة التجارة تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الأنشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين قابلة للتجديد.
وحسب نص القرار الذي وقعه وزير التجارة فإنه وب"انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين، تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط"، غير أنه وفي حال ممارسة الشركة عدة نشاطات، فإن القرار يلزمها ب"تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة"، وبعد القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسب ما ورد في أحكام هذا القرار.