رجال أعمال “يحتجزون” تعويضات 120 ألف جزائري لدى التأمينات!

أزمة سيولة خانقة ومطالب استعجالية بوقف "البيع بالتقسيط"

تسارع شركات التأمين الجزائرية للقاء وزير المالية عبد الرحمن راوية، مباشرة بعد استكمال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، في ظل أزمة السيولة الخانقة التي يتخبطون فيها، وعجزهم عن تعويض 120 ألف جزائري مؤمنين لديهم، مسجلين منذ سنة 2015، بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة المالية للمتعاملين والمحددة ب30 سبتمبر الماضي.
ووفقا لما علمته "الشروق" من مصادر من قطاع التأمينات، فإن صيغة البيع بالتقسيط التي تعتمدها شركات التأمين في الجزائر، خاصة منها العمومية ساهمت إلى حد بعيد في تعقيد الوضع في ظل عدم التزام المستفيدين من عقود البيع بالتقسيط وهم بالدرجة الأولى رجال الأعمال وزبائن مهنيون من تسديد مستحقات وتعويضات التأمين الأمر الذي أفرغ خزائن شركات القطاع وجعلها عاجزة عن تعويض زبائنها.
ويقول المصدر إنه في ظل هذا الوضع الصعب، لم تتمكن شركات التأمين لحد الساعة من طي ملفات سنة 2015، حيث تشهد هذه الأخيرة تراكم 120 ألف ملف بقيمة 400 مليار سنتيم، في وقت كان يفترض تعويض الزبائن في أجل أقصاه 30 سبتمبر المنصرم وفقا للمهلة التي سبق أن حددتها وزارة المالية، حيث تؤكد الشركات المدينة اليوم أنها لا تتوفر على السيولة المالية اللازمة لتعويض زبائنها وتظل عاجزة عن ذلك، إلى غاية استلام مستحقاتها من بعض رجال الأعمال والشركات التي لا تلتزم حتى بتسديد الأقساط.
وطالب هؤلاء المتعاملون وزارة المالية بالتدخل العاجل وتجميد عملية البيع بالتقسيط وإجراءات إغراق السوق وفرض إصلاحات جذرية وسريعة على قطاع التأمينات الذي بات يتخبط في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه في ظل استفحال تأزم الوضع، تبقى شركات التأمين عاجزة عن ضخ أموال جديدة في خزينة الدولة على غرار الرسم على القيمة المضافة والتوظيف وتسديد الضرائب.
وتحضر شركات التأمين وإعادة التأمين لتفعيل اتفاقية "إيدا" بداية من سنة 2019، حيث ستمكن هذه الأخيرة من تعويض زبائن شركات التأمين يتقدمهم ضحايا حوادث المرور، بشكل مباشر وفوري دون الرجوع إلى الشركة المؤمنة للطرف الآخر، وهو ما سيطوي أزمة تراكم ملفات الضحايا، التي عاشها المتعاملون خلال ال8 سنوات الأخيرة للأبد.
للإشارة، سبق أن كشف الرئيس المدير العام لشركة "أليانس للتأمينات" حسان خليفاتي، عن التحضير لتفعيل اتفاقية "إيدا" لتعويض زبائن شركات التأمينات المتضررين خاصة من حوادث المرور، بشكل مباشر وفوري، ودون انتظار الاتفاق مع شركة المؤمّن له بداية من سنة 2019، وذلك في خطوة جديدة للتخلص من فائض تراكم الملفات على مستوى أدراج شركات التأمين، والتي أدت إلى حدوث أزمة خانقة لدى هؤلاء المتعاملين وزبائنهم طيلة السنوات الماضية.