منع أساتذة جامعيين فرنسيين من دخول الجزائر “لأسباب أمنية”

مقابل ترددهم على تونس من دون قيود

أكد الدكتور "عبد الرحمان.د" مترئس الملتقى الدولي حول تأثير اللغة الأم، المنظم بجامعة تيزي وزو، الأربعاء، أن عددا من الباحثين والأساتذة الجامعيين الفرنسيين، قد اعتذورا عن المشاركة في أشغال الملتقى في آخر لحظة وذلك لأسباب قالوا إنها أمنية، في الوقت الذي يزور فيه هؤلاء تونس وباستمرار، ووصف المتحدث الأمر بضغوطات سياسية سببها التوجهات الاقتصادية الجزائرية التي طلقت الاحتكار الفرنسي ونوعت في شركائها الاقتصاديين.
لم يحضر، الأربعاء، أساتذة جامعيون فرنسيون، أشغال الملتقى الدولي حول تأثير اللغة الأم المنظم حول اللغة الأمازيغية بجامعة "مولود معمري" بتيزي وزو، رغم تأكيد حضورهم سابقا، حيث اعتذروا للمنظم وطالبوه بتغيير تاريخ الملتقى وذلك بعد ما رفض مسؤولوهم المباشرون السماح لهم بدخول الأراضي الجزائرية، لتواجد مجتمعها في حالة غليان على حد تعبيرهم ووجود خطر على حياتهم.
وأعرب المتحدث عن أسفه خلال افتتاح أشغال الملتقى، حيال العذر المقدم والمتعلق بالظروف الأمنية، قائلا إن تونس "لا تزال مضطربة أمنيا والقنابل تنفجر في قلب مدنها باستمرار، إلا أن الإعلام الفرنسي يروج للأمن والسياحة دون الأخذ بعين الاعتبار الخطر المطروح على أرواح الرعايا الفرنسيين المتجهين إليها، وان أساتذة جامعيين فرنسيين حضروا ملتقى بتونس قبل أيام، ونحن أوضاعنا الأمنية مستقرة ولا وجود لمثل هذه التهديدات".
وقال المتحدث: "أظن أن الأمر متعلق بضغوطات سياسية ردا على انفتاح السوق الجزائرية على شركاء اقتصاديين آخرين في مقدمتهم الصين، في الوقت الذي ترغب فرنسا باستمرار احتكارها للسوق الجزائرية، بعد ما اختارت الأخيرة خوض تجارب جديدة في توجهاتها الاقتصادية واختيارها شركاء جدد اقتصاديا وبحجم اكبر مع الصين التي تنتهج سياسة أكثر سهولة وسلاسة مع الدول الإفريقية مقارنة بسياسة الدول الغربية"، وليؤكد بأن الضغوطات ذات بعد سياسي، أشار المتحدث إلى تقليل حصة التأشيرات الخاصة بالجزائريين، وكذا اعتماد سياسة أكثر صعوبة مع الطلبة المتجهين للدراسة في الجامعات الفرنسية، حيث يشترط عليهم دفع 2700 اورو، "وهي إجراءات موجهة بصورة خاصة للطلبة المتجهين إليها من الجزائر في الوقت الذي يستثنى منها بقية الأجانب".