كشفت نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية، أن نسبة استهلاك الميزانية القطاعية لسنة 2016، مرضية جدا "حيث فاقت 93 بالمائة وهي نسبة غير موجودة في باقي القطاعات الوزارية، موضحة أن الميزانية الموجهة "للتجهيز" قد عرفت "انخفاضا"، جراء التأخر في إنجاز المشاريع من مؤسسات تربوية وغيرها من منشآت وهياكل قاعدية. فيما شددت أن الميزانية "الإضافية" قد صرفت في تسديد نفقات المستخدمين عقب تطبيق الترقيات في المناصب. وأوضحت المسؤولة الأولى عن القطاع، أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة خصصت لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، أن نسبة استهلاك الميزانية لسنة 2016، مرضية جدا وبلغت 93.58 بالمائة وهي نسبة غير موجودة في قطاعات وزارية أخرى. واغتنمت الوزيرة بن غبريط فرصة عقد اللقاء، لتعرج في حديثها للرخصة الاستثنائية التي منحها الوزير الأول، بخصوص تسقيف النفقات في قطاع التربية الوطنية، ليصل إلى 80 بالمائة بدل 50 بالمائة في نهاية السنة المحاسبية. وبخصوص الميزانية الموجهة "للتجهيز"، أكدت الوزيرة أنها عرفت "انخفاضا" مقارنة بسنتي 2004 و2011، مرجعة السبب الرئيسي إلى التأخر الذي صاحب عملية إنجاز المشاريع المسجلة من مؤسسات تربوية عموما ومدارس ابتدائية على وجه خاص إضافة إلى المنشآت القاعدية. وأشارت إلى أن رخصة البرامج لقانون المالية لسنة 2016 بلغت أزيد من 20 مليار دينار، حيث خصص أكثر من 19 مليار دينار منها لإعادة التقييم . وفي سياق مغاير، ردت المسؤولة الأولى عن القطاع عن أهم تساؤلات مجلس المحاسبة فيما يخص الاعتمادات الممنوحة لميزانية التسيير، حيث أكدت أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار "خصوصية القطاع". وأضافت الوزيرة أن الفصل الثالث من السنة المحاسبية يتزامن مع الفصل الأول من السنة الدراسية والتي تتطلب حسبها بعض النفقات في هذه الفترة متعلقة أساسا بالهياكل المدرسية والمطاعم وغيرها، وأكدت بخصوص الاعتمادات الإضافية أنها أدرجت في نفقات المستخدمين لا سيما بموجب تطبيق التعليمة الوزارية رقم 3 المؤرخة في شهر أكتوبر من سنة 2015. كما أشارت الوزيرة إلى أهم ما ميز هذه السنة الدراسية التي شهدت، حركية كبيرة لموظفي القطاع تتعلق بالاستقالة والإحالة على التقاعد والعطل المرضية، كما عرفت عمليات تكوينية هامة، إلى جانب استفادة التلاميذ من مجانية الكتاب المدرسي الذي خصص له أكثر من 6 ملايير.
