الحركة في سلك رؤساء أمن الولايات “ليست نهائية”!

في بيان ثان للمديرية العامة للأمن الوطني:

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، إن الحركة المتعلقة برؤساء أمن الولايات التي أقرتها، الخميس، "ليست لها الصفة النهائية وإنها تبقى مفتوحة إلى غاية المصادقة عليها نهائيا من قبل السلطات العمومية".
ونقلت مصادر متطابقة، أن الحركة "الواسعة" التي أجراها العقيد مصطفى لهبيري، على مستوى رؤساء أمن الولايات، ونشرت القائمة كاملة الخميس، قد جرى "تجميدها"، من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكان يُفترض بحسب مصادر ل"الشروق"، أن يتم التنصيب الرسمي للمسؤولين الجدد، مع إجراءات تسليم واستلام المهام، بداية من يوم غد الأحد، حيث تلقى المعنيون برقيات رسمية بوضعياتهم الجديدة، الخميس، من طرف مديرية الموارد البشرية، المشرفة على حركات نقل الأفراد من الأعوان وحتى الإطارات السامية، وعلى هذا الأساس سيستمر المعنيون "بالحركة المجمدة" في مناصبهم السابقة بشكل اعتيادي.
الحركة الواسعة "المجمدة"، حسب ما تناقلته أنباء في غياب بيان من وزارة الداخلية، لرؤساء أمن الولايات، مست 24 رئيس أمن ولاية، إذ بموجبها إنهاء مهام 6 رؤساء أمن الولايات وإحالتهم على التقاعد بطلب من بعضهم، يتعلق الأمر بكل من رؤساء أمن ولايات عين تيموشنت، الوادي، باتنة، بسكرة، أم البواقي وعنابة، فيما تمت ترقية بعض الإطارات في سلك الشرطة وتقليدهم مناصب رؤساء أمن الولايات على غرار تعيين رئيس مصلحة الأمن العمومي لولاية البليدة ليشغل منصب رئيس أمن ولاية قالمة، وكذا تعيين رؤساء أمن جدد بولايات الوادي، عين تموشنت، وهران، بشار، باتنة، بسكرة، البويرة، جيجل، بومرداس وسيدي بلعباس.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها "تجميد" أو "إلغاء" قرارات تخص التعيينات في المناصب النوعية بجهاز الشرطة، ففي سبتمبر الماضي، قرر العقيد لهبيري إنهاء مهام مسؤول شرطة الحدود حميد قوسام، وتعيين السعيد ارزقي خلفا له، لكن وفي نفس اليوم ألغى وزير الداخلية نور الدين بدوي القرار، وأعاد قوسام إلى منصبه، وقبل سنوات تم إلغاء قرار تعيين رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا، نور الدين براشدي حينما حول إلى ولاة تيارت في المنصب، وأعيد إلى العاصمة، رغم ترسيم القرار الملغى في الجريدة الرسمية.