الباحثون الدائمون يحتجون أمام وزارة التعليم العالي

طالبوا بمراجعة الأجور والقانون الأساسي للباحث

احتج ممثلو النقابة الوطنية للباحثين الدائمين صباح الإثنين، أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بالتكفل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية، وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي للباحث وسلم الأجور.
وخرج الباحثون في وقفة احتجاجية، بعد ما استنفدوا السبل والوسائل لمطالبة وزير التعليم العالي الطاهر حجار بالرد على انشغالاتهم المرفوعة منذ سنوات والمتعلقة بالتعجيل في مراجعة القانون الأساسي الخاص بهذا السلك، والمطالبة بالتعجيل في فتح الملف في إطار اللجنة المشتركة بين الطرفين، وكذا النظر في المقترحات التي أودعها ممثلو التنظيم باعتبارها تعيد النظر في المسار المهني للباحث الدائم.
وأكد رئيس النقابة زغبي سماتي على ضرورة التكفل العاجل بمطالب الباحثين الدائمين الذين يتعرضون –حسبه- للتهميش والإقصاء من قبل الوصاية، لافتا إلى أهمية مراجعة القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم لتمكينه من ترقية مساره المهني والعلمي، فضلا عن إعادة النظر في معايير ترتيب الباحثين، إلى جانب تجسيد القرار المتعلق بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية ومراجعة سلم الأجور والنظر في سلم المناصب الآيلة للزوال، كما دعا في السياق إلى حل عاجل لمشكل السكن، متسائلا عن سبب إقصاء الباحثين الدائمين من كوطة ال10 آلاف مسكن التي أقرها الرئيس بوتفليقة لفائدة القطاع، وكذا حرمانهم من مختلف الكوطات التي خصصتها وزارة التعليم لصالح موظفي التعليم العالي.
ويطالب المحتجون والبالغ عددهم 2400 باحث دائم ينشطون ضمن 26 مركز بحث علمي، برفع نسبة تمويل مراكز البحث لتمكينها من تطوير نشاطها وتثمين مخرجاتها قصد استغلالها في تطوير الاقتصاد الوطني مع تمكين الباحثين الدائمين بالاستفادة من التكوين المتواصل لتحيين معارفهم العلمية ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال البحث العلمي، على غرار زملائهم الأساتذة الباحثين.