المعارضة تتجنّد لدخول “ندوة الإجماع” على قلب رجل واحد!

"حمس" تدعو إلى تقييم الوضع السياسي في البلاد

شرعت حركة مجتمع السلم في اتصالات مباشرة مع قيادات حزبية معارضة وشخصيات وطنية لعقد لقاء جماعي من أجل تقييم الوضع السياسي للبلاد، والبحث عن خيارات توحد صفوفها، خاصة أن السلطة قد فصلت في قضية الندوة الوطنية التي دعا لها رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول والتفت حولها الموالاة.
تسابق حركة مجتمع السلم الزمن لعقد ندوة جماعية تضم كافة أطياف المعارضة لتقييم الوضع السياسي في البلاد وتوحيد موقفها من الخيارات المطروحة على الساحة الوطنية، وحسب مصادر "الشروق"، فإن هذه الاتصالات يراد من خلالها جمع أكبر عدد من ممثلي المعارضة لبلورة موقف بخصوص الحراك الذي تشهده الساحة السياسية، والتي كانت آخرها "ندوة الإجماع الوطني" التي تنادي بها قيادات التحالف الرئاسي.
وحسب نفس المصادر، فإن هذه الدعوة لم تحظ بموافقة أحزاب محسوبة على المعارضة على غرار حزب طلائع الحريات الذي أبدت تحفظا من دعوة مقري، في حين تأجل لقاء رئيس حركة مجتمع السلم مع رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش إلى تاريخ لم يحدد بعد، وهو الأمر الذي ربطته مصادرنا باجتماع مجلس الوزراء الذي ينتظر أن يخرج بقرارات مهمة يعلن عنها الرئيس، لرفع الضبابية عن موعد الانتخابات الرئاسية في ظل الحديث عن تأجيلها وتمديد العهدة.
وحسب مراقبين، فإن دعوة حركة مجتمع السلم، لعقد لقاء جماعي يضم أحزاب المعارضة هدفه الخروج بموقف جماعي يسبق دعوة الموالاة لندوة الإجماع الوطني التي حظيت بموافقة السلطة، الأمر الذي يجعل من حمس التي كانت تقود قاطرة مزفران 1 و2 مجبرة على إيجاد حلول لتبييض صورتها بعد دعوتها الأخيرة لتأجيل الرئاسيات، والتي فهمت على أنها انقلاب على مواقفها السابقة وتخندقها في صف السلطة، فهي اليوم – حسبهم – تريد وضع خطوط حمراء أو ضمانات قبل "استقبال" القرارات المنبثقة عن الندوة التي يرافع لها قادة التحالف الرئاسي. ونفس الشيء بالنسبة للخلفيات الحزبية فحمس تريد حماية نفسها وهو ما ظهر من خلال إطلاقها لسبر الآراء لجس نبض الشارع الجزائري ومحاولة معرفة التوجه العام، بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة شهر أفريل المقبل.
من جانبه، عاد القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، ليجدد موقف حزبه من الدعوة لتأجيل الرئاسيات، حيث قال إنها دعوة ليست منعزلة عن شروطها، قائلا "نريد أن يكون هذا المشروع متكاملا بمشاركة وموافقة جميع مؤسساتها، وليس مجرد مشروعِ جناحٍ في السلطة أو المعارضة"، مضيفا في منشور له على الفايسبوك، أمس، يجب أن تكون آجال تأجيل الرئاسيات متفقا عليها مسبقًا، وليس مفتوحًا أو طويلا، مصرحا "اقترحنا سنة واحدة فقط، كافيةً لوضع الأسس النظرية والقانونية للإصلاحات والرؤية السياسية والاقتصادية التوافقية الشاملة".