طهران تؤكد وجود عسكريين متقاعدين بين المخطوفين في سوريا

أكد وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي، الأربعاء، وجود عسكريين "متقاعدين" من الجيش والحرس الثوري بين "الزوار" الإيرانيين الذين خطفهم مقاتلون معارضون سوريون السبت.
وأفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية عن صالحي ان "عددا من هؤلاء (المخطوفين) متقاعدون من الحرس الثوري والجيش وكذلك من إدارات أخرى".
وشدد صالحي أمام صحافيين على متن الطائرة التي نقلته من أنقرة حيث طلب مساعدة السلطات التركية في المسالة، على أن المخطوفين الإيرانيين هم "زوار" قصدوا سوريا لزيارة عتبات شيعية مقدسة فيها.
وتابع صالحي "لحسن الحظ اننا نرى في التسجيل ان الأشخاص من الزوار ولم يكن لديهم سوى ملابس وأغراض شخصية وبطاقات هوية".
وأضاف "عندما عاد الهدوء إلى دمشق، بدأنا بإرسال زوار إلى سوريا خصوصا متقاعدين من الحرس الثوري او من إدارات أخرى".
وشدد على انه "يوجه رسالة" إلى المقاتلين المعارضين في سوريا لمطالبتهم بإطلاق سراح المخطوفين الايرانيين.
ومضى صالحي يقول "نحن في شهر رمضان والخاطفون والمخطوفون من المسلمين، لذلك نوجه إليهم رسالة عبر وسائل الإعلام ... بان يتعاملوا تعامل الأخوة في الإسلام ويفرجوا عن مواطنينا".
وكانت كتيبة تابعة "للجيش السوري الحر" تبنت خطف 48 ايرانيا وأعلنت الاثنين ان ثلاثة منهم قتلوا في قصف للقوات النظامية على احد احياء دمشق.
غير ان دبلوماسيا في الخارجية اكد الأربعاء للتلفزيون الإيراني الناطق بالعربية "العالم" انه لم يقتل احد من ال 48 إيرانيا المخطوفين.
وزار صالحي الثلاثاء تركيا لطلب مساعدة انقره في الإفراج عن المخطوفين الإيرانيين.
ووعد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو بان السلطات التركية "ستبذل ما بوسعها وانها تعتبر المواطنين الإيرانيين بمثابة مواطنيها".
في الأثناء زار سعيد جليلي الممثل الشخصي للمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية اية الله علي خامنئي، الثلاثاء دمشق حيث التقى ممثل الرئيس بشار الأسد لبحث مسالة الإيرانيين المخطوفين والتعبير عن دعم ايران لسوريا التي تواجه تمردا مسلحا.
وأكدت طهران ان واشنطن مسؤولة عن حياة المخطوفين الإيرانيين بسبب دعمها للمعارضة المسلحة في سوريا.
وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء انها لا تعرف مكان وجود الإيرانيين الذين خطفوا السبت في سوريا كما انها ليست على علم بهوياتهم.
وأكد صالحي ان إيران ستوجه قريبا الدعوة "الى مجموعات المعارضة السورية لزيارة طهران" لإجراء "حوار مع الحكومة السورية التي عبرت عن موافقتها" على الحوار.