المحكمة العليا تلزم إطارات الدولة التصريح بممتلكاتهم

علمت " الشروق اليومي" من مصادر مقربة من وزارة العدل مساء أمس أن المحكمة العليات وجهت أمس سلسلة من المراسلات الرسمية لمجموعة كبيرة من المؤسسات والهيئات الرسمية للدولة تخطر فيها المسؤولين الكبار في الدولة من إطارات وموظفين كبار بإلزامية التصريح بممتلكاتهم في أجال محددة بناءا على أحكام المادة 4 و6 المتعلقة بالتصريح بالممتلكات الذي جاء في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وحسب مصادرنا بوزارة العدل فإن من بين المؤسسات التي شملتها المراسلات الكثيرة الموجهة لمؤسسات الدولة من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور بالراجع في مرحلة أولى، نجد نواب المجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدتهم، ونواب مجلس الأمة الثلث المنتخب وكذا الثلث الرئاسي المعين من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة الى المجلس الدستوري لإلزامية أعضائه، وكذا إطارات من وزارة الخارجية الذين أنهيت مهامهم بالقنصليات وكذا الإطارات الموكلة لهم مناصب إدارية بسفارات الجزائر بالخارج ممن أنهيت مهامهم كذلك على أن توجه مراسلات أخرى في وقت لاحق لمؤسسات أخرى في الدولة.
وأفادت مصادرنا أن الإجراء الذي أقدم عليه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور بالراجع باسم هيئته يعتبر سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة، على اعتبار أن العملية في وقت سابق كانت تصنف في إطار التطوع لا غير بالنظر الى غياب عامل الإلزامية والإجبار، وهو الغياب الذي جعل صفة الانتقائية هي الطابع والميزة الأساسية لعمليات التصريح السابقة والتي جعلت التصريح حكرا على فئة معينة من الإطارات دون فئات أخرى. وترمي سلسلة المراسلات التي وجهتها المحكمة العليا بصفة أساسية الى تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بوضعية ممتلكات الإطارات السامية للدولة منذ تسلمهم مهامهم الى يومنا هذا، في حين ترمي بالتوازي الى فرض نوع من الرقابة على وضعية أملاك الإطارات المنتهية مهامها أو عهدتها.
الجدير بالذكر أن ملف إلزامية إطارات الدولة على التصريح بممتلكاتهم لم يعرف التكفل به ضمن الإطار القانوني الجيد، وهو ما أفرز عدم انضباط المسؤولين وترسيخ مبدأ تهربهم من التصريح بسبب دون أن يخلف هذا التهرب أي أثر قانوني أو متابعات قضائية لهم بسبب عدم الإذعان لأحكام القانون الذي وجد صفة الإلزامية مع دخول قانون مكافحة الفساد حيز التطبيق السنة الماضية، والذي خضعت المادة المتعلقة بالتصريح بالممتلكات الى عملية توسيع لها شهر رمضان الماضي لتشمل محافظي وعمداء الشرطة، وضباط الرقابة والمفتشين في الجمارك وكذا مفتشي المالية والغش التجاري وممتحني رخص السياقة بعد مهلة شهرين من استلام مهامها أو انتهائها، وبموجب المادة 36 من قانون الوقاية من الفساد يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف دينار كل موظف عمومي أو إطار معني بالتصريح لم يقم بالتصريح عمدا بممتلكاته بعد مضي شهرين من تبليغه.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com