تعويضات مالية تتجاوز ال50 % للموالين “غير المؤمنين” ضحايا الطاعون!

وزارة الفلاحة تتخذ إجراءات جديدة لمحاصرة الوباء

كشف عضو الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي محمد بوكربيلة، عن منح تعويضات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للموالين غير المؤمنين، المتضررين من وباء الطاعون الذي فتك إلى حد الساعة ب2400 رأس غنم، مشيرا إلى أن هذه التعويضات منفصلة عن تلك التي يستفيد منها الموالون المؤمنون لدى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، ومتوقعا أن تتراوح قيمة هذه التعويضات بين 50 و70 بالمائة من قيمة الخسائر التي يسجلها الموال.
وقال بوكربيلة في تصريح ل"الشروق" إن هذه التعويضات يتم منحها لكل موال يتقدم من مصالح مديريات الفلاحة ويقدم شهادة البيطري، التي تؤكد تعرض أغنامه للإصابة بوباء الطاعون والنفوق، مخاطبا الموالين المتضررين "يجب ألا تكتفوا بمراقبة الوضع عن بعد ثم تطالبون بالتعويضات، أنتم ملزمون في حال تسجيل أي حالة نفوق بطلب شهادة البيطري التابع لمصالح وزارة الفلاحة، حتى يتسنى لكم الاستفادة من التعويضات، والوزير قدم لنا ضمانات بذلك خلال زيارته لولاية الجلفة أول أمس".
واعتبر بوكربيلة، أن هذا الوباء الذي ألم بالموالين كارثة وطنية يجب تفاديها، من خلال التزام الوعي واليقظة، وتحسيس الموالين وجميع الفاعلين في القطاع، وكذا توعية هذه الفئة بأهمية التأمين في الظرف الراهن، مشيرا إلى أن الموال يجابه خطر طاعون الأغنام والحمى القلاعية بالنسبة للأبقار، وهو ما يجعله ضحية خسائر مالية كبرى، توقع أن تؤثر بشكل ملحوظ على سوق الماشية، حتى إلى غاية عيد الأضحى المقبل، بالإضافة إلى تسجيل ندرة في اللحوم الحمراء في السوق وارتفاع أسعارها، وهو ما يتطلب ضرورة تجنيد السلطات المحلية من ولاة ورؤساء بلديات لمحاصرة الداء قبل أن تتوسع رقعته بشكل أكبر.
وأوضح المتحدث أن وزارة الفلاحة ستفرج عن رزنامة للتعويض حسب قيمة الخسائر التي يتعرض لها الموال، أو سعر الغنم أو النعجة التي يكون مصيرها النفوق، مشددا على أن الرزنامة في النهاية ستمثل ما بين 50 و70 بالمائة من قيمة الخسائر، وفي حال لم يستفد الموال من المبالغ اللازمة ستقوم فيدرالية مربي المواشي بالطعن لدى مصالح وزارة الفلاحة، خاصة أن هؤلاء الموالين يواجهون منذ شهر ظروفا قاسية جدا، في ظل غلق أسواق الماشية ومنع علمية البيع والشراء إلى غاية التحكم في الوباء.
وطالب ممثل الموالين بضرورة وصول اللقاح المستورد من الخارج ضد الطاعون في أجل أقصاه 20 جانفي، وإلا فستتعرض سوق المواشي لكارثة كبرى حسبه، كما طالب وزارة الفلاحة بالعمل مستقبلا على إنتاج هذا النوع من الدواء المكلف غاليا في المخابر الوطنية، لضمان توفره في السوق والتمكن من مجابهة وباء الطاعون في أسرع وقت.