قائمة الدوائر المعنية بالترقية إلى ولايات منتدبة قيد الدراسة

الإجراء يخص مناطق الهضاب العليا.. بدوي:

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بأن استحداث مقاطعات إدارية جديدة على مستوى الهضاب العليا، هو حاليا قيد دراسة تندرج ضمن نظرة شاملة للموضوع، كما تعكف الوزارة من خلال فوج عمل قطاعي في دراسة قائمة الدوائر المعنية، وفقا لعديد المعايير الموضوعية التي تتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين والقدرة على تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل.
وأوضح بدوي، في رده على سؤال حول الإفراج عن قائمة الولايات المنتدبة للهضاب العليا، بأن السلطات العمومية تعمل جاهدة من أجل تقريب الإدارة من المواطن والتكفل الأمثل بشؤونه عن قرب من خلال تجسيد المشاريع الإدارية اللازمة كعصرنة الإدارة وتعزيز اللامركزية على مستوى المجالس المحلية المنتخبة وتدعيم قيم الديمقراطية التشاركية.
وجدد عضو الحكومة التأكيد على حرص رئيس الجمهورية الذي أقر خطة وطنية اعتبرت منطقة الهضاب العليا العمود الفقري للتنمية في البلاد والتي ستمكن في المستقبل القريب من إعادة تموقع السكان، وهو ما تجلى حسب الوزير في القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المصغر المنعقد بتاريخ 27 جانفي 2015 الذي خصص أنذاك للتنمية في ولايات الجنوب والهضاب العليا بمنح أولوية في إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي عبر ثلاث مراحل تكون فيها البداية بولايات الجنوب، فيما تليها مرحلة ثانية تخص الهضاب العليا، وأخيرا ولايات الشمال.
وزير الداخلية، قال بأنه من هذا المنطلق وتطبيقا للأولويات ضمن هذا المخطط الاستراتيجي تم استحداث 10 مقاطعات إدارية على مستوى الجنوب التي استفادت حسب بدوي من تعبئة إمكانيات مادية وبشرية ومالية هائلة من أجل تجسيد عزم الدولة في تقريب الإدارة من المواطن والتكفل بانشغالاته على أقصى مستوى من القرب.
وفيما يتعلق بولايات الهضاب العليا التي تُشكل المرحلة الثانية في مجال تجسيد خارطة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية والذي له الصلاحية في ذلك، فإن هذه المدن التي تتوفر فيها معايير القابلية لتنمية مستقلة والقدرة على قيادة مجموعة أخرى من الجماعات المحلية ستستفيد من العملية وستحدث بها ولايات منتدبة جديدة، وذلك يتأتى من خلال الحرص على توفير المناخ التنظيمي والتحضيري من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، فيما يخص التنظيم الإقليمي المقبل للبلاد، وذلك عبر إتمام انجاز كافة مراحله بإتقان، مع الأخذ بعين الاعتبار لكل المعطيات المرتبطة بالموضوع.