بن غبريط تريد تفكيك تكتل النقابات لإفشال إضراب فيفري

استأنفت لقاءاتها "غير المعلنة" مع قيادات نقابية

استأنفت وزارة التربية الوطنية، لقاءاتها غير المعلنة مع قيادات نقابية منضوية تحت لواء التكتل الذي يضم ست نقابات مستقلة، لأجل العودة للتفاوض و السعي لإقناعها بالعدول عن التهديدات التي أطلقتها مؤخرا، بالدخول في إضراب قوي شهر فيفري المقبل، حيث سيتم فتح النقاش حول المطالب محل النزاع مع السعي "لتفكيك" التكتل كخطوة مستقبلية تصعيدية.
أكدت مصادر مطلعة ل"الشروق"، أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، قد شرع مؤخرا في توجيه استدعاءات لقيادات نقابية منضوية تحت لواء تكتل النقابات المستقلة، لعقد لقاءات و جلسات مكثفة و "غير معلنة" معها، تطبيقا لتعليمات وزيرة التربية نورية بن غبريط، التي أمرت بضرورة العودة إلى التفاوض مع النقابيين بالجلوس معهم إلى طاولة الحوار و من ثم إعادة فتح النقاش حول المطالب "محل النزاع" منذ عدة سنوات ولم تر طريقا للتسوية لحد الساعة، باستثناء جملة الوعود التي تطلقها في كل مناسبة، مؤكدة بأن الوصاية تسعى من خلال جملة الإجراءات المتخذة لإقناع النقابات بالعدول عن التهديدات التي أطلقتها مؤخرا خاصة عقب نجاح حركتها الاحتجاجية السابقة التي شنتها ليوم واحد، بالدخول في إضراب آخر سيكون قويا على كافة المستويات نهاية شهر فيفري المقبل.
و أكدت مصادرنا بأن الوزارة تعمل في الوقت الحالي للتحرك على جميع المستويات بتكثيف جلساتها سواء مع إطاراتها أو مديريها التنفيذيين و حتى الشركاء الاجتماعيين، في الوقت بدل الضائع قبل انقضاء مهلة 20 يوما الممنوحة لها من قبل نقابات التكتل، لإحباط أي محاولة لشل الدراسة عبر مؤسسات الوطن، موضحة بأن مصالح بن غبريط تسعى أيضا لتكسير و "تفكيك" التكتل الذي استأنف نشاطه مؤخرا، بعد ترسيمه لقرار انسحابه من ميثاق أخلاقيات المهنة و مقاطعته لكافة النشاطات و اللقاءات التي تبرمجها الوصاية على المستوى المحلي أو الوطني، لأنها على درجة كبيرة من الوعي بأنه لا مجال للمراوغة مع ست نقابات كاملة و معظمها تتمتع بانتشار وتمثيل نقابي كبير في الأطوار التعليمية الثلاثة، و من ثمة تحقيق هدفها الرئيسي وهو إفشال الحركة الاحتجاجية المقبلة.
ومعلوم، أن تكتل النقابات المستقلة، قد أمهل في وقت سابق، عقب نجاح حركته الاحتجاجية السابقة على المستوى الوطني، الوزارة الوصية إلى غاية 15 فيفري المقبل، للرد على المطالب المرفوعة والانشغالات المطروحة خاصة القطاعية منها، بأجوبة مقنعة و بآجال تجسيد محددة، وإلا سيتم التصعيد في المستقبل بقرارات جديدة ستتخذ عقب انعقاد المجالس الوطنية للنقابات.