إضراب وطني شامل في قطاع التربية يومي 20 و21 فيفري الجاري

الأساتذة يتحدون بن غبريط ويُطالبون الحكومة بالتدخل

قرّر التكتل النقابي لقطاع التربية، أمس الدخول في إضراب وطني شامل يومي 20 و21 فيفري الجاري، مُطالبا بتدخل الحكومة للنظر في مطالب عمال وموظفي القطاع خاصة ما تعلق بإعتماد نظام تعويضي، وإعادة النظر في شبكة الأجور.
تُوّج إجتماع ممثلي تكتل نقابات قطاع التربية الذي يضم كلا من "الأونباف"، "الساتاف"، وكذا "الأسانتيو" و"السناباست" إلى جانب "الكلا"، أمس بمقر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، ببيان تحوز "السلام" على نسخة منه، فضلا عن تشديده على عدم التراجع عن مشاركته في الإضراب المرتقب يوم ال 14 فيفري الجاري والذي سيمس كل القطاعات، طالب بإعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في شبكة الأجور، تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي، وأيضا الرفع من قيمة الساعات الإضافية، وكذا تخصيص مناصب كافية لكل الرتب بما يحقق العدالة، إضافة إلى تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240، هذا بعدما إستعرض المصدر ذاته الظروف الإجتماعية والمهنية المتدنية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية، من تدن للقدرة الشرائية، وتراجع في الحريات النقابية وعدم التكفل بانشغالاتهم المطروحة.
في السياق ذاته ناشد تكتل نقابات قطاع التربية الحكومة التدخل وأخذ المطالب والإنشغالات الخاصة بموظفي وعمّال قطاع بن غبريط على محمل الجد، وفتح حوار مسؤول لإيجاد حلول عملية ملموسة.
هذا ويأتي قرار الإضراب الوطني الشامل في قطاع التربية في وقت يتواصل فيه إضراب أساتذة التربية المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية "كناباست" الذي يدخل أسبوعه الأول، تنديدا بسياسة التهديد التي إنتهجتها الوصاية.
جدير بالذكر أنه ورغم الفوضى التي يتخبط فيها قطاع التربية في الفترة الأخيرة والتي بدأت على ضوء ما سبق ذكره تتسع هوتها وأضحى الأمر يتجه لا محالة إلى التأزم أو التعفن، لم توجه الوزيرة بن غبريط، أي دعوة للنقابات للتفاوض من أجل وقف إضراب "الكناباست" أو العدول عن قرار الإضراب الوطني الشامل.