الصكّ غير إجباري لإقتناء مركبة جديدة!

"صافاكس" تتيح اختيار طريقة البيع لأصحاب مصانع التركيب

تركت إدارة قصر المعارض حرية اختيار طريقة بيع السيارات لأصحاب مصانع التركيب المشاركين في الطبعة العشرين لمعرض السيارات الدولي، المنعقدة فعالياته بين 24 أفريل و4 ماي المقبل، بعد غياب دام 3 سنوات، ورفضت الإدارة فرض إلزامية الصك لاقتناء سيارة في المعرض، وهذا للتسهيل على الزبائن وكذا على المتعاملين، خاصة أن معرض السيارات الدولي، يعتبر المناسبة الأهم في سوق السيارات، والأكثر مبيعا على مدار السنة.
أكد المدير العام لقصر المعارض الطيب زيتوني في تصريح ل"الشروق"، السبت، أن عملية تنظيم بيع السيارات المركبة في الجزائر، خلال صالون السيارات في طبعته العشرين المنتظرة بين 24 أفريل و4 ماي المقبل، ستخضع للخيار الذي يراه كل وكيل مناسب على مستوى جناحه الخاص، وفقا للمساحة التي سيؤجرها، ولن يكون الوكلاء أو أصحاب مصانع التركيب ملزمين بالبيع عن طريق الصك، كما لن يتم منع عملية الدفع نقدا.
وأضاف المتحدث أن تأكيد حضور كافة أصحاب مصانع التركيب والوكلاء الناشطين في السوق الجزائرية قد تم مؤخرا، كما أن الاجتماعات المنعقدة مع هؤلاء لتحديد طريقة البيع داخل المعرض، أفضت إلى ترك الحرية الكاملة لكل متعامل للبيع بالطريقة التي يراها مناسبة، ولن يكون هؤلاء ملزمين بإجبار زبائنهم على اعتماد إلزامية الصك لاقتناء سيارة في صالون السيارات مثلما تم الترويج له، قائلا: "جميع أصحاب المصانع أكدوا حضورهم، وهذا أمر منطقي، أما عن طريقة البيع، فستكون وفقا لخيار كل متعامل".
وتشهد أسعار السيارات لحد اليوم، ارتفاعا حادا في السوق الجزائرية، في الوقت الذي يتحدث وزير الصناعة والمناجم عن انخفاض مرتقب في الأسعار خلال سنة 2019، بعد تدشين المصانع الجديدة، وارتفاع نسبة التنافسية، حيث سبق أن صرح وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، قبل 3 أيام، أن انخفاض أسعار السيارات وعودتها إلى الأسعار القديمة يرجع إلى فتح فرص المنافسة في سوق التركيب والتصنيع، مؤكدا أن الحكومة ووزارة الصناعة غير قادرتين على إلزام الوكلاء على تسقيف أسعار منتجاتهم، أو تخفيضها، لكن في المقابل ستسهر مصالحه على فرض على المركبين إلزامية احترام دفتر الشروط والرفع المتواصل لنسبة الإدماج الوطني في منتجاتهم، مشددا على أن المنافسة في قطاع تصنيع وتركيب السيارات من تجبر المصنعين الناشطين في السوق الجزائرية على تحديد أسعارهم.