توصل نهاية الأسبوع، عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية، لأمن ولاية تبسة، بعد فتح تحقيق معمق، بشركة الإسمنت، من تسجيل خروقات ومخالفات، في إبرام صفقات عمومية وتجاوزات مقترفة من قبل إطارات شركة الإسمنت. وكانت الفرقة قد تلقت تقريرا من أحد الموظفين، بذات الشركة حول التجاوزات المقترفة من قبل الإدارة، ليتم فتح تحقيق في القضية، حيث بعد الإطلاع على الملفات، وبعد التدقيق والتحقق فيها، تبيّن أنه خلال سنة 2013 تم إخفاء كمية من مادة الأرجيل المقدرة، ب146328 طن والتي تقدر قيمتها بأكثر من 146 مليار سنتيم، وهذا ما أكده المكلف بدائرة الاستغلال سابقا، وذلك بناء على تعليمات من المدير العام السابق للشركة، وقد رفض أنذاك رئيس دائرة الموارد المالية سابقا الامتثال للتحقيق الإداري، باعتباره رئيس دائرة الموارد المالية، وبحجة الخوف من توقف إنتاج المصنع التابع للشركة، عمدت الإدارة إلى الجوء لإجراء استشارة لتموين المصنع بكمية قدرها 40.000 طن من هذه المادة، أين أجريت الاستشارة على إحدى المؤسسات، غير أنه تبين أن الاستشارة، غير مطابقة للقانون الداخلي للشركة، لتلقى الإدارة عرضين فقط، وليس ثلاثة عروض كما يقتضيه القانون، كما تم اللجوء للتعامل مع ذات المؤسسة لاستيراد كمية ثانية قدرها 32,560 طنا، بسند طلب بمبلغ 40 مليار سنتيم، كما اعتمدت إدارة الشركة تزويد شاحنات المؤسسة السالف ذكرها بمادة المازوت مجانا، من مخزونها الخاص بطريقة غير قانونية، إلا أنه بعد وفاة المدير العام السابق، وتعيين مدير جديد عمد إلى إخفاء المراسلات المتعلقة باختفاء مادة الأرجيل، وقام بعدة تجاوزات. وتتمة للإجراءات القانونية، تم إحالة الملف أمام الجهات القضائية، والذي ذكر فيه 12 متهما من إطارات الشركة، والذين وجهت لهم الضبطية تهم اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات محاسباتية، وتبديد المال العام والمشاركة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وسوء استغلال الوظيفة، وعدم التبليغ عن جريمة.
