توصل نهار السبت، عناصر من الفرقة الاقتصادية، لأمن ولاية تبسة، إلى فكّ لغز جريمة اقتصادية ثانية تتعلق بمصنع الإسمنت، بعد إحالة 12 متهما على القضاء في التحقيق الأولي، والذي أشارت له "الشروق" في عدد السبت، إذ أن الجريمة الاقتصادية الثانية، تتعلق بتحويل كمية من مادة الإسمنت، تقدر بقرابة 1000 طن، تورط فيها 6 أشخاص آخرين، والتي كانت شركة الإسمنت بتبسة مسرحا لها، كما تورط في ذات القضية تسعة مواطنين. حيث تم التوصل بعد تكثيف التحريات، من قبل الفرقة في كشف مزيد من الثغرات المالية والسرقات، وقد جاءت هذه العملية، بعد فتح تحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية، حول مخالفة قانون الصفقات العمومية، وتجاوزات متعددة من قبل إطارات شركة الإسمنت تبسة، التي تورط فيها كما ذكر في عدد، السبت، للشروق ، 12 شخصا، فكشف التحقيق معهم وجود قضية ثانية، أبطالها إطارات من الشركة وعدد من المقاولين، كانوا يأخذون السلعة من دون فوترة، ويدفعون أموالا أقل من الثمن الحقيقي لكيس الإسمنت في حسابات المتورطين، وقد وجهت لهم تهم اختلاس أموال عمومية، والمشاركة فيها، والتزوير واستعمال المزور، في محررات إدارية وإساءة استغلال الوظيفة، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وعدم التبليغ عن جريمة من قبل إطارات بشركة الإسمنت.
