تحويل 23 مليار سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية بعين تموشنت

تحقيق الدرك شمل 30 موظفا منهم إطارات

صورة من الارشيف
توصلت التحقيقات التي قامت بها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لعين تموشنت على مستوى صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لمؤسسة عمومية بالولاية الى أن الثغرة المالية تجاوزت 22.5 مليار سنتيم على مستوى هذا الصندوق على خلفية سوء التسيير، التزوير واستعمال المزور، تضخيم الفواتير وإهمال المال العام.
*
* مسير التعاونية كان يقوم وشركاؤه باختلاس اشتراكات 700 عامل
*
*
وعرض النقيب المنور سلاط، قائد الكتيبة الإقليمية للدرك لعين تموشنت بعض وقائع هذه القضية في لقاء به أول أمس، حيث تم فتح تحقيق بناء على معلومات وردت لمصالحه أسفر عن اكتشاف اختلاس أموال عمومية تمثل اشتراكات الموظفين بصندوق الخدمات الاجتماعية التابع لمؤسسة عمومية تم التحفظ على اسمها لاعتبارات التحقيق، وقدر المحققون الثغرة المالية بحوالي 22.5 مليار سنتيم، حيث كان المتورطون منهم مسؤولين يقومون بتحويل المبالغ التي يتم اقتطاعها من أجور ورواتب العمال بالمؤسسة والمقدر عددهم بحوالي 700 عامل، وتمثل نسبة 2 بالمائة من الراتب وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1997 الى سنة 2007 بتضخيم الفواتير وتزوير محررات رسمية وإدارية، كما لجأوا الى إتلاف أرشيف المؤسسة لمحو دلائل مادية على تزوير المحررات الأصلية.
*
وقد تم الاستماع أثناء التحقيق، الى 30 شخصا موظفا في الصندوق مشتبه فيهم منهم إطارات بالصندوق ومسؤولين حاليين وسابقين بالصندوق، ترجح التحقيقات صلتهم بهذه ""الفضيحة" يكونون قد تورطوا في جملة من التجاوزات أبرزها تزوير محررات رسمية وإدارية، تبديد أموال عمومية، إتلاف عمدي للأرشيف والسندات، عدم التبليغ والتستر عن الجرائم، اختلاس أموال عمومية، سوء التسيير وتضخيم الفواتير.
*
وتشتغل مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية عين تموشنت حاليا على ملفات الفساد، حيث تجري حاليا الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لعين تموشنت تحقيقا في إحدى بلديات الدائرة مرتبط أيضا بإبرام صفقات عمومية خارج القانون ومنح مشاريع دون الالتزام بالإجراءات القانونية.