وزارة التربية تأمر بالزبر الفوري لرواتب المضربين

رفضت التفاوض مع التكتل ووصفت الإجراء بالملزم قانونا

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين 50، بالشروع في الخصم الفوري من رواتب المضربين الذين شاركوا في إضراب يومي 26 و27 فيفري، دون التسامح معهم، داعية إلى ضرورة إرسال حصيلة نهائية عن الحركة الاحتجاجية في أقرب الآجال، شريطة أن تكون موقعة ومختومة من قبل مديري المؤسسات للأطوار التعليمية الثلاثة.
وطلبت الوزارة الوصية من مصالح الرواتب على مستوى مديريات التربية للولايات، البدء في تنفيذ إجراءات الخصم الفوري من رواتب المضربين "أساتذة وإداريين" الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي دعا إلى شنها تكتل النقابات المستقلة يومي 25 و26 فيفري الفارط، دون التسامح معهم وأي مدير مؤسسة يتماطل في تنفيذ الإجراءات سيتحمل مسؤولياته كاملة.
كما أمرت الوصاية مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، في تعليمة جديدة، بموافاتها بالوضعية العددية للإضراب في أقرب الآجال، شريطة أن تكون التقارير موقعة ومختومة من قبل قبلهم ومرفقة بالقائمة الاسمية للمستخدمين الذين توقفوا عن العمل خلال اليومين الماضيين، غير أن هذه التعليمة سيصعب تطبيقها على أرض الواقع على اعتبار أن عددا معتبرا من مديري المؤسسات التعليمية مهيكلون نقابيا وشاركوا في الإضراب.
ورفضت الوزارة تأجيل عملية الخصم من الرواتب، معتبرة أن تطبيق القرار بصفة فورية يعد إلزاما قانونيا لا بد منه، على اعتبار أن التوقف عن الدراسة يقابله مباشرة الخصم من الأجور، فيما اعتبرت النقابات المستقلة بأن الخصم من الناحية القانونية يعد تعسفي وعشوائي، على اعتبار أن هذه العملية من المفروض أن تخضع للتفاوض بين الجهة المضربة والإدارة، خاصة عقب نجاح أي حركة احتجاجية في الميدان.
ومعلوم، أن "حرب أرقام" كانت قد نشبت بين وزارة التربية ونقابات التكتل الست، بسبب نسبة الإضراب المحققة يومي 26 و27 فيفري الفارط، حيث أعلنت الوصاية في بيان رسمي عن نسبة استجابة لم تتعد 7.58 بالمائة وطنيا، فيما أعلن التكتل من جهته عن نجاح حركته الاحتجاجية على كافة الأصعدة بتحقيق نسبة مشاركة وصفها بالقوية للأساتذة والإداريين بلغت 65.31 بالمائة ما يعادل 75 ألف أستاذ وتوقف 06 ملايين تلميذ عن الدراسة. فيما قرر التكتل أن يتحدى الوزارة باتخاذه لقرار التصعيد في المستقبل، خاصة في حال إذا واصلت الوصاية من خلال مصالحها المختصة الاستخفاف بمطالبه المرفوعة واكتفائها فقط وفي كل مناسبة بإطلاق وعود وتطمينات لا تسمن ولا تغني من جوع – على حد قول التكتل.