الجزائر: إنفاق 40 مليار دولار على مشاريع البنى التحتية في عشرة سنوات

أنفقت الجزائر على مشاريع البنى التحتية خلال الأعوام العشرة الماضية ميزانية قدرت قيمتها بثلاثة آلاف دينار جزائري، أي ما يعادل 40 مليار دولار، وقال نسيب حسين، وكيل وزارة الاشغال العامة، في تصريحات صحفية، إن مشاريع مد الطرقات الاسفلتية والسكة الحديدية والموانئ والمطارات تتصدر قائمة برامج الاستثمار التي شرعت فيها الحكومة منذ العام 1999 وإلى غاية العام 2011.
وساعد ارتفاع اسعار النفط في الاسواق الدولية خلال السنوات الماضية، السلطات الجزائرية على اعداد برامج إنمائية استعجالية للقضاء على العزلة التي كانت تعيشها بعض المناطق في شمال البلاد،ومن المشاريع التي يفخر بها الجزائريون، الطريق السريع شرق غرب الذي يربط حدود البلاد مع المغرب"غربا" بالحدود مع تونس"شرقا"علىى مسافة 1200 كيلومتر، أسندت عمليات انجازها لمجموعات دولية من الصين واليابان وتركيا، وقد قررت الحكومة مؤخرا استكمال مد الطريق العابر للصحراء الذي سيصل بين شمال البلاد وأقصى نقطة في جنوبها على مسافة ألفي كيلومتر، بالإضافة إلى طريق الهضاب السريع، لكن من دون أن تعلن عن المبالغ التى سوف ترصد لإنجازها او مواعيد طرح المناقصات الدولية والمحلية الخاصة بها،وتشير بيانات نشرت على موقع الحكومة الالكتروني إلى استلام نحو ثلاثة آلاف كيلومتر من الطرقات السريعة، و19 ميناء بحري للتصدير والصيد، بالإضافة إلى أربعة منشآت أساسية للنقل الجوي "مدارج الهبوط والاقلاع، ومطارات"،ولطمأنة الرأي العام المحلي نفى السيد كريم جودي وزير المالية، منتصف الاسبوع الماضي، لجوء الحكومة إلى تبني سياسة للتقشف تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل موازنتها السنوية بنسبة لا تقل عن 97%،وقال جودي إن الحكومة لن تفرض اية ضرائب جديدة على المواطنين ولا على الشركات، وكل ما في الامر أن سوف تسعى الى ترشيد الانفاق على تسيير قطاعات الدولة والدوائر الرسمية، والإسراع في إستكمال مشاريع البنى التحتية واغلاق ورشات المشروعات قيد الانجاز في مواعيدها المحددة على نحو يمنع ضخ مزيد من الأموال عليها،وفي هذا الصدد، اشتمل مشروع قانون موازنة العام 2013، الذي سيعرض على البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي للمصادقة عليه، اعتماد مبلغ 1600 مليار دينار، أي ما يعادل 20 مليار دولار، لتغطية نفقات تسيير مصالح الحكومة ورواتب الموظفين الحكوميين وصرف الزيادات في الرواتب لموظفي بعض القطاعات الخدماتية.