بيعنا للمؤثرات العقلية جلب لنا المخاطر.. وينبغي تنظيم القطاع

إثر مقتل صيدليّين في ظرف 3 أشهر.. نقابة الصيادلة:

ناشدت النقابة الوطنية للصيادلة، السلطات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة للتكفل بالمشاكل والصعوبات التي يواجهها الصيادلة بخصوص تسويق المؤثرات العقلية، في ظل وجود فراغ قانوني، تسبب لهم في مشاكل بالمهنة وعرضهم لمخاطر جسدية على يد المنحرفين وعصابات المهلوسات العقلية، لدرجة قتل صيدليين في ظرف أقل من 3 أشهر.
واستنكرت نقابة الصيادلة ما وصفته بالوضعية "المقلقة جدا" حيال وضعيتهم بشأن أدوية المؤثرات العقلية، فرغم أن الصيدلي هو الوحيد المرخص قانونا لبيع هذا النوع من الأدوية للمواطنين، لكن ومن الناحية القانونية والأمنية يعاني من مشاكل عديدة، تجعله عرضة لأخطار حقيقية من ناحية التسيير ومن ناحية سلامته الجسدية.
وتأسفت النقابة عبر بيان تحوزه "الشروق"، لعدم نشر الجداول المتضمنة بصفة رسمية قائمة المؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية، رغم وجود قرار وزاري معتمد ومنشور مؤرخ في جويلية 2019. وعدم نشر الجداول يُصعّب التعرف على الأدوية المصنفة رسميا مهلوسات عقلية، وبالتالي يتعرض الصيادلة لمساءلة قانونية، حيث تتراوح العقوبة الجزائية المسلطة ضدهم من 5 و20 سنة سجنا نافذا. وكما أن عددا من الأدوية هي من الناحية الصيدلانية والعلمية ليست بمؤثرات عقلية، وبالتالي تعاقب المحاكم الصيادلة "ظلما وبإجراءات خاطئة"، حسب البيان.
إلى ذلك، يؤكد كثيرا من الصيادلة أن بعض المرضى يمدونهم بوصفات للمؤثرات العقلية، تكون مزورة أو مسلمة من بعض الأطباء على سبيل المحاباة، وهذه الوصفات تعرض الصيدلي للمتابعة القضائية، رغم عدم مسؤوليته عن هذه الوصفات وجهله بتزويرها وبمصدرها، فيما تتعرض الصيدليات "وبصفة متكررة ودائمة لعمليات سطو وسرقة واعتداءات، ما يجعل الصيدلي الممارس في حالة خوف خاصة أثناء المناوبات الليلية"، حيث تصل الاعتداءات درجة استعمال السلاح الأبيض والسيوف من طرف عصابات منظمة، تؤدي في بعض الحالات إلى القتل، ففي ظرف أقل من 3 أشهر تم تسجيل عمليتي قتل ضد صيدليين.
ورحّبت النقابة، بتنصيب لجنتين وزاريتين من طرف وزارة العدل، منذ أكتوبر 2016 تعكفان على إعداد نصين قانونيين، وتتعلقان بمراجعة القانون 18/04 المتعلق بالمخدرات، داعية إلى إعداد بطاقية وطنية رقمية لوصف وصرف المؤثرات العقلية، مع إلزامية نشر الجداول المصنفة لهذه المواد. واعتماد أنواع جديدة من الوصفات الطبية المؤمنة، مع تطبيق إجراءات لضمان أمن الصيادلة.