السلطات الإيطالية ترفض تنفيذ قرارات الحكومة الجزائرية بشأن المصالحة الوطنية

وجه 6 جزائريين معتقلين في إيطاليا، نداء عاجلا للسلطات الجزائرية للتدخل لدى سلطات ميلانو، لتسوية وضعيتهم وتمكينهم من الإلتحاق بالجزائر، بعد استفادتهم من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وإسقاط المتابعات القضائية ضدهم، من بين هؤلاء جمال لونيسي، و5 من رفقائه هم أيضا مطلوبين من طرف منظمة الأنتربول، ويواجه هؤلاء تهمة تمويل تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بمبلغ قدره المحققون بحوالي 1.6 مليون أورو، وهو ما يعتبرونه غير مؤسس "وافتراء وتهمة باطلة".
خاصة فيما يتعلق بتجريم الإتصالات بالشيخين عباسي مدني وعلي بن الحاج "وإدراجها ضمن الإتصالات الإرهابية". رفع رشيد طافر، المدعو جعفر أبو أنس، نداء لرئاسة الجمهورية، للفصل في مصير رفقائه القابعين في السجن بعد متابعتهم بتهم "غير مؤسسة" تم تلفيقها لهم، بعد أن أعلنوا رغبتهم في الإلتحاق بالجزائر مع عائلاتهم والإستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي أيدوها في بيان مشترك، وهؤلاء هم من أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، كانوا لاجئين في إيطاليا منذ إندلاع أعمال العنف في الجزائر، أبرزهم جمال لونيسي، درامشي عثمان، أحمد ناصر ياسين، الحيط علي، يوجدون بأحد سجون ميلانو، "الشروق اليومي"، تحدثت إلى رشيد طافر "جعفر أبو أنس" في إتصال هاتفي، بشأن هذه القضية التي عادت لواجهة الأحداث بعد مراسلته مجددا الرئيس بوتفليقة للتدخل "وإنصاف الإسلاميين الجزائريين المعتقلين في إيطاليا ظلما".
أبو أنس، المتواجد في ميلانو منذ 16 عاما، كان مكلفا بحراسة زعيم الفيس المحل، عباسي مدني ونائبه علي بن الحاج باعتباره حائزا على حزام أسود درجة أولى في الكاراتي كما كان يشرف على تنظيم المسيرات والتجمعات، ويروي أنه اضطر للفرار بعد توقيف المسار الإنتخابي، واندلاع أعمال العنف "هربت من الإعتقالات العشوائية والتعذيب"، فر باتجاه السودان لعلاقته بعدة شخصيات منها أحمد الزاوي، أبناء عباسي مدني، رابح كبير، قبل أن يستقر بألمانيا، حيث طلب حق اللجوء السياسي لكنه واجه الرفض وإضطر إلى الفرار بعد قرار السلطات الألمانية تسليمه للجزائر، ليتجه إلى إيطاليا في جانفي 1994، ويودع بتاريخ 25 مارس 1996، طلب الحصول على اللجوء السياسي ولم يتلق الرد إلى يومنا ويكتفي فقط بتجديد بطاقة الإقامة كل 6 أشهر.
لونيسي كان أول تاجر ألبسة نسائية إسلامية في إيطاليا، وتم توقيف جماعته بسبب إتصاله بعباسي وبن الحاج، وكان جعفر أبو أنس قد اعتقل عام 1996، بتهمة الإنتماء لجمعية أشرار، حيث صدر ضده حكم ب14 شهرا سجنا، وقضى سنة قبل الإفراج عنه على ذمة التحقيق، ليستفيد من البراءة بعد الإستئناف في الحكم الإبتدائي "لم يجدوا عندي أي شيء ولم أدان أبدا في قضية حيازة أو تهريب أسلحة"، وحكمت عليه المحكمة العليا ب19 شهرا حبسا موقوف النفاذ بتهمة تزوير الوثائق، بعد تبرئته من الإنتماء لعصابة أشرار والمتاجرة بالمتفجرات، لكن الإسلاميين الجزائريين خاصة واجهوا بعد تفجيرات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية مشاكل بعد تطبيق السلطات القضائية الإيطالية المادة 270 مكرر في إطار مكافحة الإرهاب، لتصدر وزارة المالية الإيطالية في وقت لاحق أمرا بالقبض على عدة جزائريين منهم هؤلاء المذكورة أسماءهم بتهمة تمويل المنظمات الإرهابية منها تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر، القريب من تنظيم "القاعدة" آنذاك، بلغ 1.6 مليون أورو، وتم توقيف جمال لونيسي الذي كان يشتغل في تجارة الملابس الإسلامية الخاصة بالنساء وكان يتعامل مع أشخاص من سوريا، كما وجهت للموقوفين تهمة الإتصال بجماعة إرهابية، وكان المقصود الشيخ عباسي مدني ونائبه علي بن الحاج "فعلا كنا على إتصال بهما لاستشارتهما في مشروع المصالحة الوطنية، وعقدنا اجتماعا وتوصلنا إلى الإتفاق على تأييد مسعى الرئيس بوتفليقة، وأصدرنا بيانا بذلك".
وكشف أبو أنس عن إتصالات جرت مع ضباط سامين في الجيش الجزائري "أقنعونا بصدق المشروع، وقدموا لنا ضمانات وقدموا تعليمات لتسهيل الإجراءات على مستوى سفارة الجزائر بإيطاليا"، وفعلا تم إعلامهم لاحقا بإسقاط المتابعات القضائية في الجزائر المتمثلة في الإنتماء لتنظيم إرهابي، بعد سنة من الإقرار، لكنهم واجهوا عراقيل في الإلتحاق بالجزائر لرفض مصالح السفارة الجزائرية في إيطاليا، منحهم الوثائق اللازمة للحصول على جواز السفر "اكتفت فقط بمنحنا شهادة إثباث الجنسية ورخصة المرور، مما حال دون تحقيق عودتنا لتلتحق عائلتي لونيسي ودرامشي بالجزائر دونهما، أنا لم أتمكن من ذلك لأن زوجتي صومالية وزوجة الحيطة علي مغربية أيضا"، وأضاف أن الحيطة علي كان سيستفيد من الإفراج في ديسمبر الماضي، في إطار قانون التسامح الذي يقضي بتخفيض مدة العقوبة.
المطلوبون من طرف الأنتربول ليسوا محل بحث أو أمر بإيداع
جميع هؤلاء مطلوبون من طرف الأنتربول، كما سبق أن أشارت إلى ذلك "الشروق" في عدد سابق، لكن جعفر الذي يعد أحدهم، أوضح ل"الشروق" أن هذا الإجراء عادي، وقد إتصل بضابط سامي على مستوى مصلحة الشرطة القضائية بباينام، وأبلغه بطبيعة ذلك، "نحن لسنا محل بحث، على خلفية أننا نعمل ونتحرك ولا يوجد أمر بإيداعنا الحبس"، وتعهد لي بالتدخل لتسوية الأمر، وأدرج البحث عنهم دوليا ضمن إجراء عادي على خلفية أنه كان مدانا في قضية تزوير وثائق "وأعترف بذلك، لأني كنت مقيما في ميلانو بطريقة غير شرعية، واضطررت إلى التزوير لضمان عدم طردي وتسليمي للجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية هي التي راسلت الأمم المتحدة التي بدورها أبلغت المنظمة الجنائية الدولية التي تصدر أوامر بالقبض للمدرجين في القائمة السوداء".
أبو أنس ممثل المعتقلين الإسلاميين الجزائريين في ميلانو، يطلب تدخل السلطات الجزائرية على خلفية أن هؤلاء مستفيدون من المصالحة، متسائلا عن خلفيات متابعتهم من طرف السلطات الإيطالية التي أصدرت أمرا بالقبض ضد عيد فريد من منطقة قوراية بتيبازة الذي دخل الجزائر قبل توقيفه، مجددا كونه محل أمر بالقبض من طرف السلطات الإيطالية والمدعوين أحمد ناصري ودرامشي اللذين كانا يحاولان الدخول إلى الجزائر عبر مارسيليا قبل توقيفهما وتسليمهما للسلطات الإيطالية.
نائلة. ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com