هل يحرر السمعي البصري من بارونات السياسة والمال ؟

بعد الشروع في إعداد قانونه الخاص

بإعلانه عن إمكانية ميلاد قنوات تلفزيونية خاصة في سنة 2012، يكون وزير الاتصال، ناصر مهل، قد وضع حدا للجدل والمضاربة الكلامية التي تبعت ترسيم فتح القطاع السمعي البصري من خلال قانون الإعلام في طبعته الجديدة المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، وعلى الأرجح، فإن الوصاية ستعمل جاهدة على استدراك النقائص المسجلة في تجربة الصحافة المكتوبة التي كرستها التعددية الإعلامية قبل عشريتين.
وإذا كان اجتماع مجلس الوزراء قد اكتفى بالإعلان عن فتح القطاع السمعي البصري واستحداث سلطة ضابطة وكذا الإعلان عن إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه في وقت لاحق دونما تحديد تاريخ، فإن الوزير الوصي كشف عن الشروع في إعداده قبل إنقضاء الشهر الجاري.
ولم يفوت ذات المسؤول الفرصة ليوجه ردا إلى المنتقدين والذين سارعوا إلى التشاؤم من خلال التأكيد بأن فتح القطاع لا يعني بأن القنوات التلفزيونية الجديدة سترى النور قريبا، بقوله «أتركونا نعمل ولا يجب استباق الأحداث».
وبالموازاة مع إعداد مشروع قانون السمعي البصري، تنطلق قريبا عملية إعداد دفتر الشروط لتنظيم القنوات الخاصة، على أن يتم استحداث سلطة ضابطة لتفادي الأخطاء التي حدثت في تجربة الصحافة المكتوبة من جهة، وفي محاولة لإنجاح تجربة السمعي البصري في حد ذاتها.
وبعد أن أصبحت كل الأمور واضحة فيما يخص فتح القطاع وما يرافقه من إعداد قوانين، فإن الإشكالية التي ستطرح تتعلق بكيفية فتح القطاع السمعي البصري، وكانت بعض المقترحات المرفوعة خلال المشاورات حول الإصلاحات السياسية قد اقترحت فتح رأسمال مشترك على أن تحوز الدولة على الحصة الأكبر، مثلما ذهبت إليه تشكيلة حزب جبهة التحرير الوطني على لسان أمينه العام عبد العزيز بلخادم.
وعلى الأرجح، فإنه سيتم استخلاص الدروس من تجربة الصحافة المكتوبة التي تصنف في خانة المميزة والناجحة لما حققته في الجزائر بعد إقرار التعددية السياسية المتبوعة بتعددية إعلامية، وذلك من أجل إنجاح تجربة القطاع السمعي البصري التي تلقى اهتماما كبيرا من قبل رجال الأعمال وحتى بعض المؤسسات الإعلامية ممثلة في الصحف المكتوبة التي أعلن البعض منها عن نيته في فتح قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة، لتصبح بذلك مجمعات إعلامية تعني بالإعلام المقروء والمسموع والمكتوب، لاسيما وأنها حققت نجاحا في تجربة الإعلام المكتوب، مثلما هو الشأن بالنسبة ليومية «الوطن» على سبيل المثال.
للإشارة، فإن مشروع قانون الإعلام في صيغته الجديدة المصادق عليها من قبل اجتماع مجلس الوزراء في اليوم الثاني عشر من الشهر الجاري، قد يعرض على الدورة البرلمانية الخريفية الحالية، وكان رئيس الجمهورية قد إلتزم في وقت سابق بالإنتهاء من إعداد مشاريع القوانين المكرسة للإصلاحات وعرضها على الدورة الخريفية الأخيرة من العهدة التشريعية الجارية.