28 هكتارا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ورقلة

استفادت ولاية ورقلة، مؤخرا من 28 هكتارا وضعت تحت تصرف 400 مستثمر فلاحي بالمنطقة، علما أن قطاع الفلاحة يتربع على مساحة 5 ملايين هكتار، وهو ما سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة التي تأكل مما لا تنتج رغم أنها تضم إمكانات جمة ومختلفة.
يتطلب العدد المذكور برأي مهتمين بملف الفلاحة يدا عاملة مؤهلة وتكوينا مستديما لتحقيق الأهداف المسطرة، وفي طليعتها القضاء على مشكل ضعف المنتوج المحلي، كما تتطلب أموالا كبيرة ومتابعات متواصلة للحد مما أصبح يعرف "بكسب الأرض دون خدمتها" وهو ما حدث السنوات الماضية سيما في إطار الامتياز الفلاحي الذي عرف تبديد أموال دون فائدة.
وكان والي الولاية قد كشف في لقاء سابق بالمنتخبين، أن الغلاف المالي المرصود للبرنامج الخماسي 2010 - 2015 يمكنه ملامسة تطلعات السكان مستقبلا، من جهة أخرى ورغم الأغلفة الكبيرة المعلن عنها إلا أن متابعين للشأن المحلي لاحظوا أن واقع الحال تنمويا غير مرض ولا يرق لحاجات سكان عاصمة الواحات التي لازال يصفها البعض بالقرية، بسبب تردي المشهد العام الذي تطبعه مظاهر الإفلاس التنموي وما خلفه من انعكاسات سلبية في الشارع المحلي، وتتفق قراءات على أن حالة الجمود المسجلة مردها أسباب عدة أهمها عدم جدية المنتخبين المحليين في تحريك الملفات الجامدة، إضافة إلى ضعف أداء الجهات المسؤولة في تنفيذ البرامج ذات العلاقة بالإطار المعيشي، وهي تراكمات اشتركت في رسم صورة قاتمة وتناقض حجم الأموال الموجودة في خزينة الولاية، التي تستفيد في كل مرة من أغلفة ضخمة موجهة لقطاع التنمية المحلية إلا أن النتائج المرجوة لم تكن في المستوى المطلوب إذ ظلت عديد المشاريع توصف بالجامدة منذ سنوات.