هل ‬سيُنهي ‬تبون ‬‮"‬البرنامج ‬السكني‮"‬ ‬للرئيس ‬قبل ‬2014؟

نور ‬الدين ‬موسى ‬خرج ‬من ‬الباب ‬الضيق ‬رغم ‬تسليمه ‬آلاف ‬الشقق

استغنى رئيس الجمهورية عن خدمات نور الدين موسى، كوزير للسكن والعمران، واستقدم في مكانه عبد المجيد تبون، الذي شكل إحدى مفاجآت التغيير الحكومي المعلن أمس الأول، هذه المعادلة لم تكن بمجهول واحد بل مجاهلها جاءت متعددة، وحلها يبدو مستحيلا وليس صعبا فقط.
هذا التعيين الذي صدم محيط الرئيس ومعاونيه، بعد أن مسح الغبار عن اسم لم يكن على البال، جعل المتابعين للشأن السياسي يطرحون سلسلة من الاستفهامات والتساؤلات يتصدرها السؤال الأكبر والمتعلق يخص الأسباب التي جعلت، بوتفليقة يبعد موسى وهو الذي ظل طيلة الفترة السابقة ‬متحكما ‬في ‬ملف ‬السكن ‬على ‬الأقل ‬ظاهريا، ‬ونفس ‬السؤال ‬يسحب ‬على ‬خليفته، ‬فما ‬الأسباب ‬التي ‬أملت ‬عودة ‬عبد ‬المجيد ‬تبون ‬في ‬هذه ‬المرحلة ‬بالذات ‬؟
ثاني ‬سؤال ‬يفرض ‬نفسه، ‬هل ‬حصيلة ‬موسى ‬كانت ‬مخيبة ‬للآمال؟ ‬وهل ‬فعلا ‬رصيد ‬تبون ‬وحصيلته ‬السابقة ‬ترشحه ‬لأن ‬يشكل ‬طوق ‬نجاة‮ ‬فعلا ‬لأحد ‬تعهدات ‬الرئيس ‬في ‬عهدته ‬الثالثة؟
ثالث سؤال يخص تفاصيل حصيلة المبعد وخليفته، فآخر تصريحات لنور الدين موسى تحدت فيها عن ورشة مفتوحة بمليون و206 آلاف وحدة سكنية سلمت منها 436 ألف وحدة منها إلى غاية 31 مارس الماضي، و770 ألف سكن في طور الإنجاز ستسلم منها 238 ألف وحدة سكنية فهل حصيلة الرجل لا تؤهله ‬للبقاء؟
مقابل هذا السؤال يُطرح سؤال آخر يخص رصيد وحصيلة عبد المجيد تبون، الذي ورد اسمه بقوة في فضيحة الخليفة، واستمع إليه كشاهد فيها عن عمليات إيداع أموال دواوين الترقية والتسيير العقاري لدى بنك الخليفة المفلس، فعبد المجيد تبون لم يعمر سوى لسنة واحدة بوزارة السكن كانت بدايتها في جوان 2001، ونهايتها نفس الشهر من سنة 2002، مدة لم يُشهد فيها أبدا لتبون بالجدارة والاستحقاق لتسيير ملف بحجم ملف السكن وتؤهله للعودة، فما هي الخلطة السحرية التي سيكون بإمكان تبون أن يطبقها لتعجيل برنامج السكن بعد 10 سنوات من الغياب؟
وآخر سؤال هو ما حجم المسؤولية التي تقع على وزير السكن، في حال كان سبب ترحيل موسى هو التأخر؟ وإذا سلمنا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الوزير فما محل أداة ووسائل الإنجاز من الإعراب؟ وما محل سوق مواد البناء منها كذلك؟