أويحيى يطالب بتغيير قانون الإنتخابات ويحمّل أعوان الدولة مسؤولية التجاوزات

استنكر المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعه المنعقد صباح أمس تحت رئاسة أمينه العام أحمد أويحيى التجاوزات العديدة التي وقعت أثناء ا لإنتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي، محملا مسؤولية هذه التجاوزات حسب ما جاء في البيان الذي تلقت الشروق اليومي نسخة منه إلى بعض أعوان الدولة والمنتخبين المحليين.
المكتب الوطني للحزب دعا على ضوء الخروقات التي شهدتها العملية الإنتخابية إلى مراجعة قانون الإنتخابات من أجل وضع حد للفوضى السائدة جراء عنصر المال، وهذا في اشارة واضحة للأحزاب المجهرية التي باعت المناصب الأولى بالمال، مما أدى في النهاية إلى ضياع أكثر من 40% من الأصوات المعبر عنها بعد أن ذهبت هذه الأصوات لأزيد من 900 قائمة انتخابية دون أن تحصل ولا واحدة من هذه القوائم على مقعد برلماني واحد، بعد أن أقصيت عند حاجز ال 05%.
وبعيدا عما صاغه المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيانه فإن أمينه العام أحمد أويحيى الذي التزم الصمت منذ إعلان النتائج الأولية من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد يزيد زرهوني، عبر المقربون منه عن عدم رضاه بالنتيجة التي حققها الحزب بحصوله على 61 مقعدا في وقت كان يطمح فيه للحصول على 80 مقعدا، كما عبر عن عدم رضاه عما حققته قائمة الحزب بالعاصمة التي لم تحصل سوى على 04 مقاعد رغم أنها كانت تضم أسماء ثقيلة داخل الحزب، فيما لم يصدق أحمد أويحيى حسب بعض المقربين منه عدم حصول الحزب على أي مقعد بولايات عين الدفلى، سوق أهراس، تلمسان، الأغواط، والبليدة وحصوله على مقعد بولاية تبسة بصعوبة بالغة.
وبالعودة إلى بيان حزب الأرندي فإن أحمد أويحيى ومن خلال حديثه عن التجاوزات والخروقات القانونية التي رافقت سير العملية الإنتخابية، أعطى دفعا قويا للسيد السعيد بوشعير المنسق الوطني للجنة السياسة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية وتأييدا كبيرا لكل ما صاغه في رسالته الموجهة لرئيس الجمهورية صباح يوم الإقتراع.
ياسر عبد الحي