الحراك “يفرض” تأخرا في دروس البكالوريا والوزارة تتفرّج

التلاميذ قاطعوا الدراسة لعدة أسابيع دعما للمسيرات

سجلت المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، تأخرا في إنجاز البرامج الدراسية على مستوى المقاطعات التفتيشية بالولايات، إلى غاية 12 مارس الفارط، لأقسام الامتحانات ويتعلق الأمر بمستويات السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، وذلك جراء التقلبات الجوية التي أدت إلى توقف “اضطراري” للدراسة بعدة ولايات، وكذا الإضرابات المتكررة للنقابات إلى جانب مقاطعة التلاميذ للدراسة لأسابيع متتالية دعما للحراك الشعبي المتواصل الذي دخل يومه ال50.
ودعا المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، في مراسلة وجهها إلى منسقي هيئات التفتيش للمتابعة ومفتشي التعليم الثانوي والمتوسط للتنفيذ، إلى ضرورة العمل بجدية على متابعة مدى تنفيذ البرامج الدراسية خاصة لأقسام الامتحانات، مع أهمية تقديم قائمة المؤسسات التربوية المعنية بالتأخر في تنفيذ البرامج.
كما طلبت المفتشية العامة للبيداغوجيا في نفس المراسلة، من المفتشين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بتطبيق ما يعرف باسم “التعديل البيداغوجي” أو “التحوير البيداغوجي” أو “التدرجات”، بالإبقاء فقط على المحاور المهمة، من خلال الحرص على تقديم التعليمات الأساسية قبل نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير من الموسم الدراسي الجاري، وموافاة المفتشية العامة بتقرير حوصلي ومفصل عن العملية بذكر وتدوين كل الإجراءات المتخذة.
وكانت مديريات التربية للولايات من خلال مديري المؤسسات التربوية عموما ومديري المتوسطات والثانويات على وجه الخصوص، قد التزمت بتطبيق خطة محكمة، لمواجهة التأخر في الدروس سواء جراء الإضرابات المتكررة أو التقلبات الجوية أو أي ظروف استثنائية أخرى كالحراك الشعبي الذي لم يكن متوقعا، من خلال إلغاء كافة الأنشطة والتمارين التطبيقية في كافة المواد والشعب دون المساس بجوهر الدروس، بالإبقاء على نشاط تطبيقي واحد في كل وحدة تعليمية.
وبمعنى آخر، المحافظة فقط على التمارين التطبيقية ليس المهمة وإنما الأكثر أهمية، في كل وحدة تعليمية لتكون لها “قيمة مضافة” للدرس المقدم، وعليه ستسمح هذه “التدرجات” بتلقي كافة الدروس وإنهاء البرنامج الدراسي بوحداته في الآجال المحددة سلفا، حتى لا تصطدم لجان التفتيش بإشكالية التأخر في المناهج التربوية في حال تسجيل توقف عن العمل مفاجئ.