دورات تكوينية تحضيرا للإحصاء العام السادس للسكان

لفائدة المندوبين البلديين

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في برقية تحمل طابعا استعجاليا، مؤرخة بتاريخ 15 أفريل الجاري موجهة إلى كل ولاة الجمهورية تخبرهم من خلالها أنه في إطار التحضيرات الجارية لعملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، لاسيما انطلاق أشغال التقسيم الخرائطي لكل البلديات، وعليه، فإن الديوان الوطني للإحصائيات سينظم دورات تكوينية لفائدة المندوبين البلديين للإحصاء العام للسكان والإسكان حول سير عملية أشغال التقسيم الخرائطي.
وأشارت البرقية في هذا الصدد، أن المعنيين بالتكوين المذكور سيتم توزيعهم على دورتين، الأولى ستمتد من 21 أفريل إلى غاية يوم 30 من نفس الشهر في حين ستمتد الدورة التكوينية الثانية من 2 ماي إلى 11 ماي 2019، حيث طالبت وزارة الداخلية من الولاة في هذا الشأن بإعطاء التعليمات اللازمة قصد التحضير المادي وكذا من خلال وضع الإمكانيات الضرورية لإنجاح العملية، لاسيما ما تعلق بتخصيص القاعات اللازمة لإجراء التكوين بالإضافة إلى التكفل بالمؤطرين.
وشدّدت برقية وزارة الداخلية على ضرورة دعوة المعنيين بهذا التكوين لحضور كل الدورات التكوينية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 4 جويلية القادم، خاصة ما تعلق بتخصيص القاعات اللازمة للحملة الانتخابية.
ومعلوم أن أول إحصاء للسكان أجرته الجزائر المستقلة كان سنة 1966 في حين تُقدر الأرقام الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات، عدد الجزائريين في جانفي 2015 بأزيد من 39.5 مليون نسمة وأن هذا العدد تجاوز ال40 مليون نسمة سنة 2016، حيث يأمل المتتبعون أن يضع الإحصاء السادس للسكان حدا نهائيا للتضارب في الأرقام خاصة ما يتعلق بالعدد الحقيقي للهيئة الناخبة، كما سيسمح الإحصاء بمعرفة الأرقام الحقيقية بخصوص التشغيل والتسرب المدرسي وحتى ما تعلق بالأمية وبعض الأمراض المزمنة، كما سيسمح الإحصاء، بإعطاء صورة شاملة حقيقية للمجتمع الجزائري ومعرفة انعكاسات وآثار الاختيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد، وكذا معرفة احتياجاته التي تساعد في عملية التخطيط للاستراتجيات التنموية المختلفة، إضافة إلى اكتشاف التغييرات المختلفة في بنية وتركيبة المجتمع الجزائري.