إيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت بالحراش

بعد ساعات طويلة من التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في ساعة متقدمة من صباح اليوم الأربعاء بإيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش..
فيما لا يزال التحقيق متواصلا مع الإطارات الثمانية بوزارة الصناعة متواصلا..
مواطنون يحاصرون الإخوة كونيناف أمام المحكمة
وسط هتافات المواطنين…” كليتو لبلاد ياسراقين”..”مازال مازال..مازال السعيد”، وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الزوال من يوم الثلاثاء، ووسط إجراءات أمنية مشددة، قدمت مصالح الدرك للعاصمة الإخوة كونيناف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد بعد أن قضوا ليلة كاملة في فصيلة الأبحاث لدرك بباب جديد، حيث تم التحقيق معهم.
عرف محيط مبنى محكمة سيدي أمحمد، الثلاثاء، حركة غير عادية، إذ تم نشر عدد كبير من مصالح الأمن بين قوات الشرطة والدرك الوطني بكل تشكيلاتهما من ال”BRI، SSI،DSI” بالزي المدني والرسمي، إلى جانب وسائل الإعلام الأجنبية والوطنية، الكل يترقب وصول الإخوة كونيناف بعد أن وردت معلومات مؤكدة بمغادرتهم مقر المجموعة الإقليمية لدرك العاصمة.
وفي حدود الساعة الثانية و32 دقيقة بالضبط، وصلت مركبات نقل الموقوفين تحت النظر التابعة للدرك الوطني، تحت أعين هيلكوبتر تابعة للوحدات الجوية للأمن، حيث تدافع الجميع مهرولين إلى نوافذ وأبواب المركبات الأربع التي تحمل الإخوة كونيناف، كل واحد في مركبة، وتحت هتافات المواطنين الذين قدموا في الساعات الأولى من صبيحة الثلاثاء، “كليتو لبلاد يا سراقين..مازال مازال..مزال السعيد “، تم فتح الطريق لدخول المركبات واحدة تلو الأخرى إلى الباب الخلفي لمحكمة سيدي أمحمد، لمثولهم أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة.
والمعروف عن الإخوة كونيناف، رضا، كريم، عبد القادر، طارق المالكين لمجمع “كو جي سي”، أنهم من المقربين من محيط شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة، الذي خولهم بنسج شبكة علاقات واسعة والتمتع بنفوذ كبير سمح لهم بالفوز بمشاريع وصفقات ضخمة، ومكنتهم من الاستحواذ على شركات عمومية على غرار “سوجيديا للزيوت”، فضلا عن إنجاز العديد من المستشفيات خاصة العسكرية منها، وكذا السدود والموانئ وغيرها من المشاريع الكبرى المتعلقة بمجال الاستيراد والتصدير.
وكانت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة قد أوقفت رجال الأعمال الإخوة كونيناف، للاشتباه في تورطهم في “عدم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي”.