وزارة الصناعة تسقف واردات مصانع تركيب السيارات!

بملياري دولار سنويا.. وأبلغتهم عبر مراسلة رسمية

راسلت وزارة الصناعة والمناجم مصانع تركيب وتجميع السيارات بشأن تخفيض وارداتها من القطع أو الأجزاء الموجهة للتجميع والتركيب، في إطار سياسة الحكومة لتقليص فاتورة استيرادها التي باتت تقارب فاتورة استيراد السيارات الجاهزة للاستخدام، حيث سيتم تسقيفها ب2 مليار دولار سنويا.
وتفيد مصادر على علاقة بالملف ل”الشروق” أن الوزارة وجهت مراسلة لمصانع تركيب السيارات الأسبوع الجاري تبلغهم بإجراءات جديدة تخص استيراد القطع والأجزاء الموجهة لمصانع التركيب والتجميع، مفادها تقليص الكميات المستوردة نظرا لتأثيرها الكبير على فاتورة الواردات ومساهمتها في تفاقم العجز التجاري.
وحسب المصادر، فإنه تقرر تسقيف واردات أجزاء وقطع تركيب وتجميع السيارات، حيث لا تتعدى 2 مليار دولار سنويا، على أن يسري تطبيق القرار بداية من الفاتح جانفي، أي أن الواردات التي جرى إدخالها إلى البلاد أو ترسيم طلب استيرادها، سيتم احتسابها ضمن ال2 مليار دولار المحددة.
وبلغت فاتورة واردات الجزائر من الأجزاء والقطع الموجهة لمصانع التركيب والتجميع نحو 1 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ما يعني أن السير بنفس الوتيرة من الاستيراد كان سيصل بواردات هذه القطاع إلى نحو 4 مليارات دولار بنهاية السنة وربما أكثر.
وتقود هذه المستجدات مرة أخرى لتصريحات سابقة للحكومة عام 2017 وقت إشراف تبون على الوزارة الأولى، حين اعترفت بأن نشاط تركيب وتجميع السيارات هو في الحقيقة استيراد مقنع، لكن دار لقمان بقيت على حالها مباشرة بعد تنحية تبون من طرف “العصابة” وقرار إنهاء مهامه الذي قيل حينها انه اتخذ في مقبرة العالية خلال جنازة الرحل رضا مالك بين كل من السعيد بوتفليقة وعبد المجيد سيدي السعيد وعلي حداد.
ومن المنتظر حسب متابعين أن يتسبب القرار في اضطراب في سوق السيارات وخاصة الأسعار، حيث أن عدد المركبات التي تخرج من هذه المصانع سيتقلص بموجب هذه الإجراءات، وما يمكن أن ينجر عنه من ندرة في المعروض من المركبات الجديدة.
كما أن مشروع الحكومة القاضي بفتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات)، وإن تأخر اعتماده، سيؤدي إلى ارتفاع لافت في أسعار المركبات الملتهبة أصلا خصوصا في ظل تراجع كبير في قيمة العملة.