منح الإمتيازات غير المبررة في مقدمة قضايا الفساد تحقق المحكمة العليا في ملفات فساد كبرى، وفي مقدمتها التعدي الصارخ في منح امتيازات غير مبررة وكذا تبديد المال العام، حيث ينتظر أن يباشر الأسبوع القادم المستشار المحقق بالمحكمة العليا استجواب عدة مسؤولين حكوميين سابقين متهمين في قضايا تتعلق بالفساد. وسيكون الأسبوع المقبل ساخنا، حيث سيمثل كل من وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، ووزير المالية الأسبق، كريم جودي، بالإضافة إلى الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، في قضية الفساد المرتبطة بمجمع سوفاك المسؤول عن تسويق علامة فولسفاغن للسيارات. وسيمثل، بحسب مصادر متطابقة، كل من وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، والوزير السابق للقطاع نفسه، بوجمعة طلعي، بعد إتمام إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، وسيكون الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والوزير الأسبق، السعيد بركات، على موعد في مكتب المستشار المحقق بعد إحالة ملفيهما من قبل مجلس قضاء العاصمة في قضايا فساد تخص تسييرهما لقطاع التضامن الوطني. وأصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت تخص أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، وعمارة بن يونس، بعد توجيه تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررّة لرجال أعمال للغير في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، وتبديد أموال عمومية. بالمقابل، تم وضع كل من وزير المالية السابق، كريم جودي، وزير النقل السابق، عمار تو، والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، عبد الغني زعلان، تحت إجراءات الرقابة القضائية، بينما تم الإفراج عن والي البيض، جمال خنفار. وأحال وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، ملف كل من أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للصناعة والمالية، يوسف يوسفي وكريم جودي، إلى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، للنظر في ملفاتهم بما يراه مناسبا وفقا للقانون، بحكم مناصبهم أثناء الوقائع، وذلك حسب بيان لوكيل الجمهورية. وجاء في البيان أنه بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 16 جوان 2019 تقديم 17 شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي. وأوضح ذات المصدر، أنه و بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام ل15 شخصا طبيعيا من أجل عدد من الجرائم. ويتعلق الأمر بجرائم تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، والمشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين. كما تشمل هذه الجرائم أيضا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وابرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، يضيف المصدر نفسه. أما فيما يتصل بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم: عولمي مراد، الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك ، وأخوين له، إلى جانب 12 إطارا وموظفا، منهم 7 تابعين لوزارة الصناعة والمناجم و 5 إطارات تابعين للمصرف العمومي بنك القرض الشعبي الجزائري. أما بالنسبة للمتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين.
