للتحقيق معهم في‮ ‬شبهات تتعلق بقضايا فساد

وزراء سابقون أمام المحكمة العليا الأسبوع المقبل

منح الإمتيازات‮ ‬غير المبررة في‮ ‬مقدمة قضايا الفساد
تحقق المحكمة العليا في‮ ‬ملفات فساد كبرى،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها التعدي‮ ‬الصارخ في‮ ‬منح امتيازات‮ ‬غير مبررة وكذا تبديد المال العام،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر أن‮ ‬يباشر الأسبوع القادم المستشار المحقق بالمحكمة العليا استجواب عدة مسؤولين حكوميين سابقين متهمين في‮ ‬قضايا تتعلق بالفساد‮.‬ وسيكون الأسبوع‮ ‬المقبل ساخنا،‮ ‬حيث سيمثل كل من وزير الصناعة السابق،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬ووزير المالية الأسبق،‮ ‬كريم جودي،‮ ‬بالإضافة إلى الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬في‮ ‬قضية الفساد المرتبطة بمجمع‮ ‬سوفاك‮ ‬المسؤول عن تسويق علامة‮ ‬فولسفاغن‮ ‬للسيارات‮.‬ وسيمثل،‮ ‬بحسب مصادر متطابقة،‮ ‬كل من وزير الأشغال العمومية الأسبق،‮ ‬عمار‮ ‬غول،‮ ‬والوزير السابق للقطاع نفسه،‮ ‬بوجمعة طلعي،‮ ‬بعد إتمام إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما أمام قاضي‮ ‬التحقيق بمحكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬وسيكون الأمين العام لجبهة التحرير الوطني،‮ ‬جمال ولد عباس،‮ ‬والوزير الأسبق،‮ ‬السعيد بركات،‮ ‬على موعد في‮ ‬مكتب المستشار المحقق بعد إحالة ملفيهما من قبل مجلس قضاء العاصمة في‮ ‬قضايا فساد تخص تسييرهما لقطاع التضامن الوطني‮.‬ وأصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا،‮ ‬نهاية الأسبوع الماضي،‮ ‬ثلاثة أوامر بالإيداع في‮ ‬الحبس المؤقت تخص أحمد أويحيى،‮ ‬عبد المالك سلال،‮ ‬وعمارة بن‮ ‬يونس،‮ ‬بعد توجيه تهم‮ ‬تتعلق بمنح امتيازات‮ ‬غير مبررّة لرجال أعمال للغير في‮ ‬مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح،‮ ‬وتبديد أموال عمومية‮.‬ بالمقابل،‮ ‬تم وضع كل من وزير المالية السابق،‮ ‬كريم جودي،‮ ‬وزير النقل السابق،‮ ‬عمار تو،‮ ‬والي‮ ‬العاصمة السابق،‮ ‬عبد القادر زوخ،‮ ‬وزير الأشغال العمومية والنقل السابق،‮ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬تحت إجراءات الرقابة القضائية،‮ ‬بينما تم الإفراج عن والي‮ ‬البيض،‮ ‬جمال خنفار‮.‬ وأحال وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬ملف كل من أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للصناعة والمالية،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬وكريم جودي،‮ ‬إلى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة،‮ ‬للنظر في‮ ‬ملفاتهم بما‮ ‬يراه مناسبا وفقا للقانون،‮ ‬بحكم مناصبهم أثناء الوقائع،‮ ‬وذلك حسب بيان لوكيل الجمهورية‮.‬ وجاء في‮ ‬البيان أنه بناء على التحقيق الابتدائي‮ ‬المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر،‮ ‬وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬تم بتاريخ‮ ‬16‮ ‬جوان‮ ‬2019‮ ‬تقديم‮ ‬17‮ ‬شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي‮.‬ وأوضح ذات المصدر،‮ ‬أنه و بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم،‮ ‬أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي‮ ‬التحقيق بذات المحكمة،‮ ‬حيث تم توجيه الاتهام ل15‮ ‬شخصا طبيعيا من أجل عدد من الجرائم‮.‬ ويتعلق الأمر بجرائم تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض اخفاء وتمويه مصدرها‮ ‬غير المشروع في‮ ‬إطار جماعة إجرامية،‮ ‬والمشاركة في‮ ‬تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي‮ ‬والمفترض بهدف الحصول على مزية‮ ‬غير مستحقة،‮ ‬وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي‮ ‬والتجاري‮ ‬أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في‮ ‬الأسعار والتعديل لصالحهم في‮ ‬نوعية المواد والخدمات والتموين‮.‬ كما تشمل هذه الجرائم أيضا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،‮ ‬وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع‮ ‬غير مستحقة للغير على نحو‮ ‬يخرق القوانين والتنظيمات،‮ ‬وابرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري‮ ‬العمل بها بغرض إعطاء امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير،‮ ‬يضيف المصدر نفسه‮.‬ أما فيما‮ ‬يتصل بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم‮: ‬عولمي‮ ‬مراد،‮ ‬الرئيس المدير العام لمجمع‮ ‬سوفاك‮ ‬،‮ ‬وأخوين له،‮ ‬إلى جانب‮ ‬12‮ ‬إطارا وموظفا،‮ ‬منهم‮ ‬7‮ ‬تابعين لوزارة الصناعة والمناجم و‮ ‬5‮ ‬إطارات تابعين للمصرف العمومي‮ ‬بنك القرض الشعبي‮ ‬الجزائري‮.‬ أما بالنسبة للمتبقين،‮ ‬فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع،‮ ‬تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما‮ ‬يراه مناسبا في‮ ‬شأنهم،‮ ‬ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين‮.‬