إرجاء عملية توزيع 1889 مسكن بتيبازة

تأخر ضبط بعض القوائم وثبوت تزوير بعض الملفات

أرجأت السلطات الولائية بتيبازة، عملية توزيع السكنات الاجتماعية عبر عديد البلديات التي كانت مبرمجة قبل عيد الفطر المبارك، إلى تاريخ لاحق حددته مصادرنا بالخامس جويلية على أقصى تقدير، جاء هذا القرار بعد المعلومات الدقيقة التي حصل عليها المسؤول الأول للهيئة التنفيذية حول حدوث بعض التجاوزات والتلاعبات، وفضلا عن تأخر بعض البلديات في إنهاء التحقيقات الاجتماعية وتحديد قوائم المستفيدين.
أعطى والي الولاية محمد بوشمة، أوامر للسلطات المحلية على مستوى أي بلدية بإحالة كل ملف لطالبي السكن يحتوي على وثيقة مزورة على العدالة، جاء هذا بعد ثبوت احتواء بعض الملفات ببلدية سيدي غيلاس التي كانت تتأهب لتوزيع 260 مسكن اجتماعي، على وثائق مزورة بملفات بعض المستفيدين، حيث تقرر عقب ذلك تأجيل عملية التوزيع والتدقيق في ملفات المستفيدين وإحالة كل الملفات المزورة على العدالة.
وكانت عملية توزيع 1889 وحدة سكنية اجتماعية التي قررتها السلطات الولائية على مستوى عدة بلديات، مبرمجة في السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم بمناسبة ليلة القدر، غير أن تأخر بعض البلديات في إنهاء التحقيقات الاجتماعية وضبط القائمة النهائية للمستفيدين وكذا بروز قضية التزوير في ملفات طالبي السكن، دفع بالوالي إلى اتخاذ قرار إرجاء عملية التوزيع إلى غاية الفصل في كل الملفات بصفة دقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه، ومنع حصول أي شخص على السكن الاجتماعي بغير وجهة حق.
وكان الوالي قد اتخذ فور تعيينه على رأس الولاية قرارا بتجميد توزيع 1200 مسكن بعد حصوله على معلومات حول استفادة بعض الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط ومن بينهم من يملكون فيلات وظهرت أسماؤهم في القائمة الأولية للمستفيدين، حيث تم تطهير القوائم قبل تعليق القائمة.
وكانت عملية التوزيع الكبيرة تشمل بلدية مسلمون ب510 وحدة سكنية، الحطاطبة ب472 مسكن، بورقيقة ب250 مسكن، تيبازة ب214 مسكن، سيدي راشد ب183 مسكن وسيدي غيلاس التي عرفت في الأيام الماضية عملية ترحيل 240 من أصحاب البيوت القصديرية والهشة، بقيت قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي المقدر عددهم 260 والتي ثبت وجود ملفات مزورة بها سبب تأخير إعلان قائمة المستفيدين، وينتظر أن تتم العملية بمناسبة عيد الاستقلال على أقصى تقدير.