عودة الاحتجاجات على “تجاوزات” التشغيل لدائرة تينركوك بأدرار

غلق شركات ونصب خيم اعتصام أمام مداخلها

لا يزال لهيب الاحتجاجات والاعتصامات متواصلا بدائرة تينركوك بأدرار، بعد أن تنصلت السلطات المحلية من التزاماتها ووعودها، التي قطعتها مع للمحتجين والمجتمع المدني، بعد الأحداث الأخيرة الدامية التي شهدتها المنطقة خلال الشهر المنصرم، أدت إلى حرق وتخريب ممتلكات عمومية إدارية.
قام الشباب البطال منذ أسبوع كامل، بنصب الخيم وتنظيم اعتصامات أمام الشركات النفطية العاملة على تراب الدائرة، مطالبين السلطات المحلية بالالتزام بوعودها التي قطعتها للمحتجين المتمثلة في فتح وكالة محلية مستقلة للتشغيل خاصة بدائرة تينركوك، يتم عبرها معالجة جميع عروض التوظيف المقدمة من طرف الشرطات النفطية العاملة في إقليم الدائرة حسب ما جاء في بيان تلقت “الشروق اليومي” نسخة منه.
كما أنه من المعلوم أن دائرة تينركوك تحوي أكثر من 10 شركات نفطية وطنية، من بينها المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب، ومؤسسة “جي.سي.بي” كل هذا العدد الهائل من الشركات لم يشفع لبطالي تينركوك لإخراجهم من شبح البطالة، بل ظل الشباب يتخبطون في معاناة يومية، يترددون للاطلاع على لوحات إعلانات الوكالات في انتظار الجديد، والمناصب تمرر في سرية تامة وتحت الطاولة، بالطرق غير القانونية، وهو ما اعترف به وزير القطاع خلال لقائه برؤساء الوكالات الشهر المنصرم، متهما الشركات باستعمال المحسوبية و”المعريفة” في التوظيف، وضرب احترام قوانين الجمهورية عرض الحائط بتقصير من وكالات التشغيل وعدم مراقبة وصرامة مفتشية العمل. كما شدد الشباب البطال خلال هاته الوقفة الاحتجاجية على أنه لا حوار إلا بعد تحقيق المطالب المرفوعة وفي مقدمتها وكالة التشغيل المحلية للدائرة، لأنها حسبهم بفتحها سوف يتم القضاء على جزء كبير من هاته المشاكل، والسبيل الوحيد لإحقاق الحق والقضاء على مظاهر البيروقراطية والتلاعبات بالمناصب.
للإشارة، فإن البطالين المحتجين شلوا عمل هاته الشركات، حيث قاموا بمنع العمال من الدخول إلى الشركة بعد عودتهم من العطلة، ومنع دخول وخروج العتاد، كما حذرت الجمعية الولائية للبطالين من خطورة الوضع، وقد تدفع بالمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه، داعيا السلطات المركزية إلى التدخل العاجل، والوضع لا يحتمل التأجيل قبل أن تدخل المنطقة في نفق مظلم يصعب الخروج منه، معلنا بحركة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية خلال الأيام القادمة، للتنديد بالصمت الممنهج من طرفها حيال الوضع، محملا إياها مسؤولية أي تطور سلبي قد يحدث.