مشاريع حداد وكونيناف تحت مجهر التحقيقات بولاية جيجل

فصيلة الأبحاث تدقق في صفقات بميناء جن جن وطريق العلمة

أفادت مصادر مطلعة ل”الشروق”، أن فرقة من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تنقلت إلى ولاية جيجل لإجراء تحقيقات معمقة حول مشاريع كل من علي حداد والإخوة كونيناف بهذه الولاية الساحلية، تتعلق خصوصا بمشاريع بميناء جن جن العالمي، والطريق السيار جن جن – العلمة، إضافة إلى مشاريع تخص رجال أعمال آخرين بالمنطقة الصناعية بلارة بالميلية وأخرى للتوسع السياحي بالكورنيش الجيجلي.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفرقة تنقلت منذ أيام ستركز تحقيقاتها بالدرجة الأولى على مشروع الإخوة كونيناف بقلب ميناء جن جن العالمي (تسيّره موانئ دبي العالمية) للبذور الزيتية (الزيوت الغذائية وفرينة الصوجا لأعلاف الدواجن).
وستدور التحقيقات أيضا حول منح قطع أرضية خارج الميناء لنفس المشروع من طرف أحد الولاة، علما أن هذا المصنع لم تستكمل أشغال إنجازه بعد، وكان من المفروض أن يسلم شهر سبتمبر المقبل من طرف الشركة الصينية المنجزة، ويدخل مرحلة الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية.
أما بالمنطقة الصناعية بلارة ببلدية الميلية، فإن التحقيقات ستدور حول منح احد ولاة ولاية جيجل (أوامر) بمنح أراض لمستثمرين لم تترجم لهم أي مشاريع على الأرض لحد الآن ولم يتم إجراء الاستشارة الخاصة بالمطابقة للبيئة، مثلما تنص عليه القوانين السارية، خوفا من تكرار سيناريو مصنع الإسمنت الذي ثار سكان الميلية ضده.
ويبرز مشروع الطريق السيار جن جن – العلمة بولاية سطيف على مسافة 110 كيلومتر كواحد من الصفقات المعنية بالتحقيقات وخاصة تلك المتعلقة بدخول علي حداد كشريك مع الطرف الإيطالي الفائز بالصفقة (ريتساني دي إيكر)، علما أن حداد نال 45 بالمائة من المشروع عن طريق التراضي و6 بالمائة لشركة “سابتا” العمومية، وقام حداد بدوره بمنح جزء مهم من الأشغال الموكلة لمجمعه لشركة “مابا” التركية عن طريق المناولة.
وكان دخول شركة “مابا” في المناولة عن طريق حداد قد احدث معضلة كبيرة وعقبات في وجه المشروع، حيث أن حداد منحها نحو 80 بالمائة من الأشغال في الحصة الخاصة به، رغم أن القوانين تنص على نسبة 10 بالمائة، إضافة لكون دخول مناول أجنبي قد أفرز مشكلا عويصا يتعلق بكيفية دفع مستحقاتها بالعملة الوطنية أم ب”الدوفيز”.
وفي إطار التحقيقات بمشروع طريق جن جن – العلمة، تم استدعاء المدير العام للجزائرية للطرق السيارة (الوكالة الوطنية للطرق السريعة سابقا) مرتين خلال الأيام الأخيرة، حسب مصادر “الشروق”، علما أن توقيع العقود كان في عهد المدير السابق “علي. خ”، فضلا عن شركات مناولة مقربة فرضت في ذات المشروع من طرف بعض المسؤولين.
وحسب معلومات “الشروق”، فإن مهلة الإنجاز لم يبق منها إلا شهران، لكن نسبة الإنجاز ما زالت لم تتعد ال43 بالمائة، ولم يتم افتتاح أي مقطع من الطريق رغم تصريحات وزراء سابقين بافتتاح أجزاء منه بولاية جيجل وسطيف.
وكانت الآجال تنص على إنهائه في ظرف 36 شهرا اعتبارا من فيفري 2014، لكن المشروع استفاد من تمديد ب3 أشهر بسبب التقلبات الجوية، ثم منح 24 شهرا إضافية لقاء العراقيل والعقبات ومعارضة السكان.
كما ستشمل تحقيقات الفساد بالولاية مشاريع للتوسع السياحي خصوصا بالكورنيش الجيجلي، حيث تم منح رجال أعمال أراض لإقامة مشاريع لكنها لم تنطلق إلى اليوم.