اعترف والي أدرار، حمو بكوش، الثلاثاء، بتعقيد تسيير ملف التشغيل بالولاية، وقال في رده على سؤال ل”الشروق”، إن الملف “يشوبه الكثير من الغموض، ويعرف إشكالا في تسييره”، الأمر الذي عزاه إلى استغلال الثغرات القانونية، من طرف بعض الشركات، “التي تفرض شروطا تعجيزية وغير معقولة بالنسبة لبعض المهن البسيطة كالحراس والبستاني والسائق وغيرها واشتراط خبرة ب10 سنوات، ومستوى دراسي معين، وتلجأ الشركات إلى جلب عمال من خارج الولاية”، مؤكدا سعيه، خلال اللقاء الذي سيجمعه بالشركات، إلى تذليل هذه الصعاب وتجاوز الشروط التعجيزية. وكان بكوش يتحدث خلال ندوة صحفية، سبقها لقاء موسّع جمعه رفقة نائب الرئيس المدير العام لشركة “سوناطراك”، مع العاطلين المحتجين، حيث قدّم بكوش عرضا عن واقع التشغيل، مستنكرا ما وصفه ب”مغالطة الرأي العام وبث إشاعات وسط الشباب، من قبل أطراف تسعى لضرب استقرار المنطقة، مستغلة الظرف الصعب الذي تمر به البلاد”. وكشف المتحدث عن وجود اتصالات مع الإدارات المركزية للشركات العاملة بالمنطقة، أثمرت نتائج إيجابية، ومن ذلك افتكاك 129 منصب لعاطلي المنطقة، فضلا عن مساع لافتكاك 500 منصب آخر قريبا. ودعا بكوش إلى “الالتزام بالمسؤولية من قبل الجميع”، والوعي بالأهمية الاقتصادية للمجمعات الغازية الثلاثة الناشطة بالمنطقة، والتي تضمن حوالي 30 بالمئة من الإنتاج الوطني، وتعطيلها يضر بالاقتصاد الوطني ويخل بالالتزامات التعاقدية للجزائر مع الأجانب. كما أعلن المتحدث عن توجيه تعليمات صارمة لمفتش العمل، للتنسيق مع لجنة التقصي، لمتابعة مناصب العمل، اعتمادا على مخطط العمل الخاص بالمجمعات الغازية والتي تتعهد بإعطاء أولوية التوظيف لليد العاملة المحلية بالكفاءة المرجوة. من جهتهم، طالب المحتجون الوالي بتحقيق معمق لكشف المتلاعبين بملف التشغيل، معربين عن عدم تقبلهم، وقلة مناصب العمل قياسيا بعدد وحجم الشركات الناشطة بالمنطقة. وتميز الحوار مع البطالين بالتفهم حيث طالب المحتجون من الوالي بضرورة اتخاذ خطوات عملية لإجراء تحقيق معمق لكشف المتورطين والمتلاعبين بملف الشغل بالولاية ووضع حد لهذه التصرفات التي تزيد من معاناة الشباب البطال الذين لا يمكنهم تقبل فكرة نقص عروض العمل في ظل وجود منشآت طاقوية بالمنطقة تتطلب مئات مناصب الشغل في مختلف الوظائف والمهن. وطمأن الوالي إلى وجود آفاق واعدة للولاية، ومن ذلك اعتزام شركات مثل “سوناطراك”، “سونلغاز” استحداث جملة من الهياكل الجهوية، في مجالات الخدمات الاجتماعية والتكوين والنشاط، مما سينعكس بشكل مباشر على استحداث مئات مناصب الشغل لفائدة الشباب البطال بالمنطقة.
