المحكمة العليا تلغي حكم 04 سنوات سجنا ضد الرئيس المدير العام

في ملف الجزائر بنك الخاص

أصدر رئيس الغرفة الجنائية الثانية لدى المحكمة العليا والمستشار المحقق السابق في ملف والي البليدة قرارا جنائيا بنقض وإبطال حكم محكمة جنايات العاصمة القاضي بإدانة الرئيس المدير العام لمؤسسة الجزائر بنك الخاص "دشمي عمر" في العام 2005 ب 04 سنوات سجنا نافذا وتعويض مالي قدره 200 مليار سنتيم يتم دفعه للخزينة العمومية لاتهامه رفقة إطار بنكي آخر بمخالفة التشريع النقدي وحركة رؤوس الأموال.
مع رفض طعن الأطراف المتمثلة في النيابة وشركة المقاولات الصينية والبنك الجزائري الوطني شكلا، وإحالة الملف للتقاضي فيه من جديد، علما أن حكما سابقا صدر عن الغرفة التجارية لصالح المعني ضد البنك المركزي والشركة الصينية للمقاولات، هذا وعلمت الشروق اليومي أن دفاع المدان "دشمي عمر" تقدم بطلب للإفراج عن موكله لدى غرفة الإتهام، للتذكير فإن ملف الإدانة بالحكم المذكور يعود في وقائعه إلى العام 2004 حينما قامت إدارة البنك الخاص المذكور بتجميد حساب الشركة الصينية المشرفة على إنجاز سكنات عدل بالجزائر العاصمة.