أمر القاضي المحقق بالمحكمة العليا، الأحد، بإيداع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي الحبس المؤقت بسجن الحراش، كما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، في نفس اليوم، إيداع نجل وزير العمل الأسبق محمد غازي الحبس المؤقت، في قضايا فساد، وتم تحويل المتهم إلى حبس القليعة. تواصلت التحقيقات التي رسمتها الأجندة القضائية في إطار مكافحة الفساد، الأحد، باستدعاء 3 وزراء إلى مختلف المحاكم، حيث مثل وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغنى زعلان أمام قاضي التحقيق لمحكمة الشراقة، فيما تم استدعاء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق، لأول مرة للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، بالمقابل أرسل شكيب خليل المتواجد في “خالة فرار” بأمريكا ملفه الطبي للمستشار المحقق لتبرير عدم المثول. ومثل الوزير السابق يوسف يوسفي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محيي الدين ومن معه، بعد أن تم إحالة ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، من طرف النائب بالعاصمة لمجلس قضاء الجزائر يوم 18 جوان الماضي عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا. المستشار المحقق لدى المحكمة العليا واجه يوسف يوسفي بتهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عمدا، وبجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا، وبجنحة تعارض المصالح والرشوة وجنحة تبديد أموال عمومية وهي نفس التهم الموجة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وعبد القادر بن مسعود بصفته الوزير الحالي للسياحة ووالي ولاية تسيمسيلت سابقا، وعبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية السابق، إلى جانب 7 ولاة وهم على التوالي عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر السابق، والوالي الحالي لولاية سعيدة سيف لوح، ووالي نفس الولاية سابقا جلول بوكربيلة، وكذا والي ولاية البيض السابق عبد الله بن منصور، والحالي محمد جمال خنفار بالإضافة إلى فوزي بن حسين والي ولاية الشلف وسكيكدة سابقا. وفي سياق متصل، مثل وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان صبيحة الأحد رفقة عدد من الإطارات أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، الأحد في قضايا فساد أخرى ترتبط بفترة توليه منصب وزير، فيما مثل ولأول مرة الوزير السابق للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق والوزير السابق المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، في نفس اليوم بتهم فساد تتعلق حسب مصادر “الشروق” بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ ومنح امتيازات غير قانونية لصالح نجله الذي مثل هو أيضا أمام قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة. وعلمت “الشروق”، أن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أودع ملفه الطبي لدى المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بعد أن تم استدعاءه للمثول أمامه في قضايا فساد أهمها قضية “سوناطراك 1 و2″، وهي الفضيحة التي طالت شبهتاها المتهم الأول في القطاع آنذاك، ومن المرجح في حال عدم مثول شكيب خليل أمام قاضي التحقيق صدور مذكرة توقيف دولية في حقه، وسبق للنائب العام بلقاسم زغماتي، إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه سنة 2013.
