قرر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الثلاثاء، وضع وزير المالية الأسبق كريم جودي مجددا تحت الرقابة القضائية بتهم فساد، فيما استفاد الوزير الحالي للسياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، من إفراج مؤقت بعد السماع لأقواله في قضية فساد تتعلق بقضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، فيما ينتظر أن يستمع اليوم المستشار المحقق بالمحكمة العليا، لوزير الصناعة الأسبق، محجوب بدة في قضايا فساد. مثل كريم جودي في حدود الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، الذي استمع إليه في قضايا فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ليغادر بعد حوالي ساعة ونصف مقر المحكمة العليا، بعد أن وقع أمام المستشار وفق لإجراءات الرقابة القضائية أمر حضوره مرة كل شهر أمام ذات الجهة القضائية، ويعد القرار الثاني من نوعه في حق كريم جودي، بعد ذلك الصادر شهر جوان الماضي. كما مثل صبيحة الثلاثاء وزير السياحة والصناعة التقليدية ووالي تيسمسيلت سابقا عبد القادر بن مسعود أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، وأقر قاضي التحقيق في حقه الإفراج المؤقت، بعد السماع إليه في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت ومن معه، وكذا في الشق الخاص بالإطارات والموظفين السامين. وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت يوم 19 جوان الماضي، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محي الدين ومن معه، وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي هذا السياق، واجه المستشار المحقق لدى المحكمة العليا كل من أحمد أويحيى الوزير الأول السابق، عبد القادر بن مسعود بصفته وزير للسياحة حاليا ووالي ولاية تسيمسيلت سابقا، عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية السابق، ووزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي، إلى جانب 7 ولاة وهم على التوالي عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر السابق، والوالي الحالي لولاية سعيدة سيف لوح، ووالي نفس الولاية سابقا جلول بوكربيلة، وكذا والي ولاية البيض السابق عبد الله بن منصور، والحالي محمد جمال خنفار بالإضافة إلى فوزي بن حسين والي ولاية الشلف وسكيكدة سابقا، بتهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عمدا، وبجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا، وبجنحة تعارض المصالح والرشوة وجنحة تبديد أموال عمومية.
