قامت المديرية العامة للأمن الوطني بدعم مصالحها بشبكة إعلام آلي على مستوى نيابة مديرية تطوير الإعلام الآلي وربطها ب 36 مجلس قضاء على المستوى الوطني، تتضمن المعلومات المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة ضد متورطين في جرائم مختلفة، والأوامر الخاصة بالقبض والتوقيف والبحث، إضافة إلى كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الأجانب المقيمين بالجزائر. كما أنشأت مديرية الأمن شبكة إعلام آلي داخلية بين مختلف مصالح الشرطة، إضافة إلى علبة "بريد" إلكترونية يصعب إختراقها وتسريب المعلومات المخزنة والمدونة في الملفات، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الذي يتضمن نشاطات الأمن الوطني في مكافحة الجريمة ومهامها. وفي سياق متصل، علمنا أنه بإمكان محققي الشرطة إسترجاع ذاكرة أجهزة الكاميرات التي تتعرض عمدا للتلف ومحو مخزونها لمحو آثار الجريمة. أشارت السيدة كيني فوزية، عميد شرطة ومديرة نيابة مديرية تطوير الإعلام الآلي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها تشرف على دعم مختلف مصالح الشرطة بأنظمة الإعلام الآلي في إطار البرنامج الذي سطرته المديرية المتمثل في عصرنة مصالح الأمن الوطني والخروج عن الأنظمة التقليدية، وتتفرع نيابة المديرية إلى 7 مصالح جهوية بالعاصمة، قسنطينة، عنابة، بشار، تمنراست، وكشفت في لقاء ب"الشروق اليومي"، أنه تم في هذا الإطار، ربط مختلف مصالح أمن الولايات وعددها 48 مصلحة، بشبكة الإعلام الآلي، وتتوفر جميعها على بنك معلومات يتضمن جميع المعطيات الخاصة بها فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية وكل المعلومات المتعلقة بموظفيها بمختلف المصالح التابعة للولاية فقط، كما تم ربطها بشبكة داخلية مباشرة مع المديرية العامة للأمن الوطني. وأوضحت أن كل مصلحة لديها قاعدة معلومات خاصة بها وحدها، وقد تم تمديد العملية لمراكز الحدود وينتظر إنهاؤها على مستوى المراكز الحدودية بأقصى الجنوب قبل نهاية السنة الجارية، وبلغة علمية، تقول عميد شرطة السيدة كيني "أنه تم تخصيص نوافذ لإمكانية تكفل كل مصلحة أمن ولاية بإنشغالات موظفيها، وبفضل هذه الأنظمة، بإمكان المصالح إصدار أية وثيقة خاصة بموظف الشرطة في مقر عمل ولايته دون عناء التنقل إلى مقر المديرية المركزية كما كان يجري العمل به سابقا"، وكشفت أنه سيتم لاحقا دعم مصالح أمن الدوائر ومراكز الأمن الحضري على المستوى الوطني بشبكة إعلام آلي داخلية ومدعمة برابط إتصال بشبكة المديرية العامة للأمن الوطني، وتندرج هذه الإجراءات "لتطليق الوسائل التقليدية والبدائية في جهاز الشرطة". ربط شبكة الشرطة ب38 مجلس قضاء على المستوى الوطني وكانت نيابة مديرية تطوير الإعلام الآلي، قد قامت مؤخرا بربط مختلف مصالحها بمختلف مصالح مجالس القضاء على المستوى الوطني، بواسطة شبكة إعلام آلي، حيث ترد إليها مختلف المعلومات حول الأحكام القضائية، الأوامر بالبحث والقبض والتوقيف، وأوضح في هذا الشأن، ضابط الشرطة سفيان بلحاج، أنه يتم جمع هذه المعلومات وتصفيفها على مستوى مصلحة التدوين وتخزين المعلومات، ثم تخزينها في المذكرة الرئيسية، ولاحظنا أن أغلب المعلومات تتعلق أيضا بحركة الحدود، جوازات السفر الصادرة عن مختلف مراكز الشرطة، الأشخاص المبحوث عنهم، السيارات المسروقة، إضافة إلى الأجانب المقيمين بالجزائر والأشخاص المطرودين من الخارج، خاصة من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا لإرتكابهم جنحا مثل السرقة، وبعدها يتم حفظ كل المعلومات في أقراص مضغوطة خاصة. وفي إطار عصرنة آليات مكافحة الجريمة، حرصت نيابة مديرية تطوير الإعلام الآلي، على أعلمة نظام التعرف والبحث الإجرامي من خلال إعداد قاعدة معلومات تتضمن صور المبحوث عنهم والمسبوقين عدليا في جرائم مختلفة، وأوضح ضابط شرطة بالمصلحة، أنه كان يتم سابقا عرض ألبوم على المشتكي، للتعرف على الجاني، وكان ذلك يستغرق وقتا طويلا "لكن الآن وبفضل هذا النظام، يتم عرض المعلومات الأولية التي تقدمها الضحية عن الشخص المشتبه فيه في قاعدة المعلومات، حول شعره، لون عينيه وبشرته، عمره بالتقريب لنتحصل على عينات صور تتعلق بذلك ومنها يتم التعرف على الجاني بطريقة علمية ودقيقة، وقد سمحت هذه التقنية بحل عدة قضايا إجرامية بالعاصمة، تيبازة، تلمسان، وأضاف ضابط الشرطة خلال عرض الأنظمة، أنه يتم بفضله أيضا إستغلال البطاقات الهاتفية وتفكيك الشفرة وتحديد هوية الإتصالات. وفي سياق متصل، كشفت عميد شرطة السيدة كيني، أنه تم دعم شبابيك المطار الدولي الجديد بأنظمة الإعلام الآلي متطورة وحديثة، وربطها بشبكة المديرية العامة للأمن الوطني "وتسهل هذه الإجراءات عمل تحديد المبحوث عنهم مثلا" ويشرف على تسيير هذه المديرية 65 مهندسا في تخصص الإعلام الآلي، خضعوا للتكوين داخل وخارج الوطن، وحرصت السيدة كيني على التأكيد على أمن الأنظمة التي تتوفر على نظام حماية وحفظ من أعلى المستويات، وتم إتخاذ إجراءات وقائية في حال إنقطاع التيار الكهربائي مثلا "يشتغل المولد الكهربائي مباشرة بعد إنقطاع الكهرباء لمدة ربع ساعة في إنتظار توظيف المولد المركزي"، وأشارت إلى "أن قاعة حفظ وتخزين المعلومات تخضع لإجراءات أمنية مشددة، ولا يسمح لجميع الموظفين بالدخول إليها"، و"هناك موظفين محددين يسمح لهم بذلك في إطار عملهم بواسطة شفرة عبارة عن مفتاح نظرا لحساسية وخطورة المعلومات المخزنة"، لتضيف أن الدخول للموقع الخاص للمديرية العامة للأمن الوطني يخضع لنفس الإجراءات، ويملك كل موظف كلمة المرور "ما يسمح بتحديد هوية الزوار"، خاصة في ظل تسجيل محاولات عديدة لخرق الموقع للإطلاع على المعلومات المخزنة "ولم يكن ذلك ممكنا بفضل الإجراءات الأمنية الفعالة!! نائلة.ب:[email protected]
