قاعدة معطيات لأوامر القبض الدولية والوطنية

كشف أمس المدير المركزي المكلف بعصرنة العدالة بوزارة العدل "عبد الرزاق هني"، أن وزارة العدل وضعت في متناول المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني، قاعدة معطيات معلوماتية لتسيير كل الأوامر بالقبض التي تصدرها المحاكم والمجالس القضائية ضد الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة الجزائرية، داخل أو خارج الوطن.
وأكد المسؤول في تصريح له على هامش لقاء المديرين المركزيين لوزراة العدل بالنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية أمس بأن هذه القاعدة وضعت في متناول كل الجهات القضائية والأمنية عبر كل القطر الجزائري، بما في ذلك‮ أجهزة‮ الأمن‮ والدرك‮ وشرطة‮ الحدود‮ وأمن‮ المطارات‮.
كما‮ تتضمن‮ هذه‮ القاعدة،‮ قائمة‮ المطلوبين‮ الذين‮ ألغت‮ العدالة‮ أوامر‮ القبض‮ الصادرة‮ ضدهم،‮ ويتم‮ يوميا‮ إدراج‮ كل‮ أوامر‮ القبض‮ الجديدة،‮ وكل‮ أوامر‮ القبض‮ الملغاة‮.‬
وأكد السيد "هني" في سياق حديثه عن مستجدات برنامج عصرنة العدالة المندرج الذي يعتبر فصلا من فصول برنامج إصلاح العدالة بأن المجالس القضائية والمحاكم الجزائرية وحدها بإمكانها الدخول لهذا النظام المعلوماتي لمراجعة قوائم المطلوبين، وإدراج قوائم المطلوبين الجدد أو‮ إضافة‮ القرارات‮ التي‮ تلغي‮ أوامر‮ القبض‮ الصادرة‮ ضد‮ الأشخاص‮ المطلوبين‮ من‮ طرف‮ القضاء‮ الجزائري‮.‬
وتسمح هذه القاعدة بتجنب التوقيف الخطأ لبعض الأشخاص الذين كانوا في وقت سابق محل أوامر بالقبض، قبل إلغائها والذين كثيرا ما يجدون أنفسهم ضحايا التوقيف الخطأ بولاية من الولايات، أو عند حاجز من الحواجز الأمنية، مثلما هو الشأن بالنسبة للمطلوبين الجزائريين خارج الوطن الذين ألغيت أوامر القبض الصادرة ضدهم، لكنهم كثيرا ما يتفاجأون عند نزولهم بمطار هواري بومدين أو بميناء الجزائر أو في مركز من مراكز العبور الجزائرية بتوقيفهم، ليتبين بعد تحويلهم للعدالة بأن توقيفهم تم خطأ، لأن أوامر القبض الصادرة ضدهم ملغاة مند مدة طويلة،‮ ولم‮ يعودوا‮ مطلوبين‮ من‮ طرف‮ العدالة‮.‬
وأوضح المتحدث بأن هذه القاعدة المعلوماتية للمطلوبين وضعت قيد التجريب طيلة شهري جويلية وأوت الفارطين، وأثبتت نجاحها وفعاليتها ومن ثم تم تعميمها ابتداء من شهر سبتمبر المنصرم، حيث تم توزيعها على 36 جهة قضائية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون‮ رقمنة‮ كل‮ الأرشيف‮ المتعلق‮ بالمحاكم‮ والقضايا‮ التي‮ تمر‮ في‮ العدالة،‮ من‮ أجل‮ تسهيل‮ عملية‮ الرجوع‮ إليها‮ عند‮ الضرورة‮.‬
ونظرا لغياب وزير العدل الطيب بلعيز عن لقاء المديرين المركزيين للوزارة بالنواب العامين الجدد للمجالس القضائية المعينين خلال حركة التغيير الأخيرة، في جويلية الفارط، اضطر الأمين العام للوزراة "مسعود بوفرشة" إلى إلقاء كلمة بالنيابة عنه، شدد فيها على مطالبة النواب العامين بالمبادرة إلى تحريك الدعاوى العمومية ومتابعة مراحلها بكل موضوعية ومسؤولية، طبقا لما تمليه عليهم القواعد الإجرائية لاسيما في حالات الإخلال بالأمن العام والتعدي على الحريات والأشخاص والممتلكات، أو حالات الإجرام المنظم، مع السهر على تقيد الشرطة القضائية‮ في‮ عملها،‮ ومراقبة‮ وكلاء‮ الجمهورية‮ لمكاتب‮ المحضرين‮ القضائيين‮ فيما‮ هم‮ ملزمون‮ به‮ وفق‮ مقتضيات‮ القانون‮ المنظم‮ لمهنة‮ المحضر‮ القضائي،‮ مطالبا‮ إياهم‮ بالوقوف‮ على‮ كل‮ مسألة‮ تعيق‮ التنفيذ‮.
جميلة‮ بلقاسم