وزير السكن يهدد مؤسسات إنجاز سكنات “عدل”

الوزير غير راض عن وتيرة الأشغال

أبدى وزير السكن والعمران عدم رضاه عن وتيرة الأشغال ببعض المشاريع السكنية، وخاصة مشاريع عدل 2، أين شدد اللهجة مع أصحاب مؤسسات الإنجاز بعد وقوفه على عدة مواقع سكنية خلال إشرافه الإثنين، على زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية سوق أهراس، أين عبر عن استيائه بسبب تأخر الإنجاز بسكنات عدل وعدم انطلاقها في بعض البلديات على غرار بلديتي مداوروش وسدراته منذ سنوات، أين أكد على مؤسسات الإنجاز بضرورة الالتزام بمواعيد التسليم في آجالها المحددة مع تدعيم ورشات الإنجاز باليد العاملة، خاصة أن نقص هذه الأخيرة يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في تأخر وتيرة الإنجاز.
وحسب ما كشف عنه وزير السكن والعمران في تصريحاته خلال هذه الزيارة التفقدية لقطاعه، فإن استحواذ بعض المؤسسات على مثل هاته المشاريع عطل من عملية استكمال البرنامج المسطّر، مشددا في ذات السياق، من لهجته مع أصحاب مؤسسات الإنجاز وهدد بأنه في حالة استمرت الأشغال على هذه الوتيرة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المؤسسات.
وفي سياق ذي صلة، فقد كشف الوزير أنه لابد من منح البرامج السكنية المقبلة إلى مؤسسات إنجاز جزائرية وإعطائها الفرصة في تجسيد البرامج السكنية مع الكشف عن برنامج ضخم موجه إلى ولايات الوطن، كما ألح على ضرورة منح فرص متابعة هذه المشاريع السكنية من طرف مكاتب جزائرية. كما استمع الوزير إلى انشغالات مكتتبي عدل 2 على مستوى تراب الولاية ووعد بإيجاد الحلول المناسبة من أجل إنهاء معاناتهم في القريب العاجل، خاصة أن مكتتبي عدل أكدوا أن انتظارهم طال و6 سنوات من الانتظار ليست بالمدة الهينة.
وبناء على الطلب الذي تقدمت به السلطات الولائية لولاية سوق أهراس، فقد كشف وزير السكن والعمران خلال هذه الزيارة عن منح الولاية عدة حصص سكنية ومالية من بينها 500 وحدة سكنية خاصة بالبناء الريفي، و500 وحدة سكنية أخرى خاصة بالسكن الترقوي المدعم، كما منح للولاية أيضا مبلغ 1 مليار دينار جزائري موجهة لأشغال التهيئة عبر عدة مشاريع سكنية، مؤكدا أن جميع الموارد البشرية والمادية كافية من أجل القضاء على أزمة السكن في الجزائر، مؤكدا أنه لابد من تدعيم الولايات الحدودية وفي جميع المجالات وعلى رأسها قطاع السكن والعمران.